الحقاوي تقدم مشروعها للنهوض بأوضاع المعاقين بالمغرب

تقدم بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية مشروع القانون الإطار رقم 97.13، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء 15 يوليوز 2015.
ويشمل المشروع الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي أكتوبر الماضي، النهوض بأوضاع المعاقين في المغرب والذين يقدر عددهم بنصف مليون، حيث يهدف إلى تمكين هذه الفئة من حقوقها بشكل تفضيلي ، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة في التعليم ومحاربة التمييز في حقهم في مجال الشغل مع منحهم تسهيلات وامتيازات في العديد من المجالات .
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر قبل أسابيع رأيه في ذات المشروع، حيث قدم توصياته بضرورة ملائمة مواد القانون مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، مؤكدا على ضرورة إدراج مقتضى يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى مقتضى يمنع أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين.
يذكر أن التحالف من اجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يتكون من 45 جمعية كان قد أعلن رفضه للمشروع المذكور، بحجة أنه يكرس التمييز إزاء الأشخاص المعاقين.
وتشير الإحصائيات إلى وجود 1.530.000 شخص معاق بالمغرب، بنسبة تمثل 5.12 في المائة من مجموع السكان، 16 في المائة منهم يعيشون في سكن غير لائق، وثلثهم لا يتمدرسون، بالإضافة إلى أن 12 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة منخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي.