غدا تحل الذكرى الرابعة لانطلاق أكبر حركة احتجاجية بصمت التاريخ المغربي المعاصر بمطالبها السياسية المتعلقة بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ودشنت لمرحلة سياسية جديدة مختلفة عما قبلها.. ثلاثة عوامل صنعت المشهد السياسي الذي نعيشه اليوم: العامل الأول، هو الحراك الشبابي الذي أطلقه شباب متعطش للحرية والكرامة ورافض للفساد والاستبداد..وقد نجحت هذه الديناميكية في إيقاف مسار تحكمي كان «يُبشرنا» بالنموذج التونسي ال»بنعلي»، القائم على معادلة «التنمية بدون ديمقراطية»، والذي فشل في تحقيقهما معا، وها هي تونس اليوم، تتخبط في أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة كشفت عنها حقيقة الأوضاع ما بعد الثورة.. العامل الثاني، هو الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، والذي قدم جوابا سياسيا سريعا مختلفا عن الأجوبة الأمنية، التي طرحتها باقي الأنظمة السياسية في المنطقة..لقد فتح الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس الباب واسعا أمام نقاش مختلف، فبعدما كان المنحنى الديمقراطي يتجه إلى مسار تراجعي، انخرطت الطبقة السياسية في ورش الإصلاحات الدستورية وظهر بأن مضامين الخطاب الملكي تُؤسس لتجربة سياسية ومؤسساتية جديدة ..فالاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية، والحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية، ورئيس الحكومة يُعين من الحزب الأول في الانتخابات.. وهو رئيس السلطة التنفيذية، والسلطة مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، والقضاء سلطة مستقلة، والحقوق والحريات أصبحت تتمتع بحماية دستورية قوية، والمجتمع المدني يتمتع بأدوار جديدة..إلى غير ذلك من المقتضيات التي أعطت دفعة قوية للمسار الديمقراطي في بلادنا.. العامل الثالث، هو العرض السياسي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، والذي نجح في تصدر الانتخابات التشريعية بفارق كبير عن الأحزاب الأخرى، بعدما تقدم للناخبين بشعار سياسي واضح هو: «الإصلاح في ظل الاستقرار»..وعبر عن استعداده لتحمل المسؤولية في ظرفية صعبة من الناحية السياسية والاقتصادية.. وبغض النظر عن حجم العراقيل، التي وضعت في طريقه، وبغض النظر عن طبيعة الارتدادات التي انتهت إليها مسارات الربيع العربي في الدول الأخرى، فقد نجح في تدبير مرحلة سياسية عصيبة، وكان فيها الحزب الأكثر قدرة على استثمار اللحظة السياسية من أجل عقلنة المطالب الشبابية وإعادة صياغتها بالطريقة التي تتحملها البنيات السياسية القائمة، وبالشكل الذي يضعها ضمن مشروع إصلاحي يزاوج بين الالتزام السياسي والديمقراطي النضالي التراكمي، وبين الحفاظ على ثوابت البلاد.. حينما أقارن بين مسارات التحول السياسي، كما انتهت إليها دول «الثورات» العربية، وبين مسار التحول الهادئ التي تعرفها بلادنا، لا أتردد في القول بأن الثورة الحقيقية هي التي نعيشها في المغرب.. إنها ثورة هادئة وواعدة بالمزيد من الإنجازات إذا نجحنا جميعا في التوفيق بين ثلاث إرادات ضرورية: إرادة الشعب التواق إلى الحرية والكرامة، والذي خرج شبابه إلى الشارع للمطالبة بالديمقراطية، وإرادة المؤسسة الملكية التي عبرت في أكثر من محطة عن التزامها الديمقراطي، وإرادة الأحزاب السياسية الجادة والصادقة الحاملة لمشاريع إصلاحية، التي تعلي من مصلحة الوطن على حساب أنانياتها الضيقة.. إنها المعادلة التي تفسر نجاح النموذج المغربي.. فلننتبه.
