شيك بقيمة 6ملايين يعيد الجدل حول استعمال المال بدائرة مولاي يعقوب

بعد أن ظن الجميع أن ملف دائرة مولاي يعقوب قد أغلق، عقب قرار عدم الطعن في فوز الاستقلال في الانتخابات البرلمانية الجزئية الأخيرة، الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية، أعاد شيك بقيمة 6 مليون سنتيم، الذي جر مؤخر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب إلى الاعتقال، الجدل حول فوز الاستقلالي حسن الشهبي بمقعد مولاي يعقوب، للاشتباه في ارتباطه بعملية «إفساد» انتخابات دائرة مولاي يعقوب.
وحصلت « اليوم24» على معلومات مثيرة، كشفت فيها مصادرنا أن النائب الأول لرئيس جماعة سيدي داوود، حميد لحيوي، فوجئ، بعد مرور أسبوع على نتائج الجولة الخامسة من الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي جرت في ال5 من فبراير الجاري، باعتقاله من قبل عناصر الشرطة القضائية بمقهى بحي النرجس، بحجة وجود شيك في اسمه بدون رصيد، تقدم به البرلماني الاستقلالي الفائز مؤخرا في الانتخابات، حسن الشهبي، حيث قضى المستشار الجماعي أزيد من أربع ساعات بمخفر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لوقوع صلح بينه وبين البرلماني الاستقلالي.
حادث اعتقال النائب الأول لرئيس جماعة سيدي داوود، من أجل شيك دون مؤونة، فسره البعض على أنه قد يكون بسبب غضب البرلماني الاستقلالي حسن الشهبي، الذي قد يكون حصل على الشيك ضمانا مقابل مال منح للحصول على مساندة نائب رئيس الجماعة في الانتخابات الأخيرة، لكن المستشار الجماعي المفرج، الذي اعتاد، بحكم انتمائه لحزب الاستقلال، مساندة مرشح حزب شباط، تراجع عن موقفه، وانحاز إلى موقف المستشار البرلماني بحزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، الذي دعا أنصاره إلى التزام الحياد، خصوصا أن المستشار الجماعي المعتقل بات يميل إلى فرضية مغادرته لحزب الاستقلال، والالتحاق بحزب «البام».
هذا واتصلت « اليوم24» بالمستشار الجماعي لجماعة سيدي داوود، «حميد لحيوي»، للتعليق على حادث اعتقاله من أجل شيك بقيمة 6 مليون سنتيم، حيث وعدنا بتقديم كل المعلومات، لكنه تراجع في آخر لحظة وأقفل هاتفه، فيما دخل حزب العدالة والتنمية على الخط، حيث لم يستبعد مصدر مسؤول، من داخل «إخوان بنكيران» بفاس، طلب فتح تحقيق في واقعة الشيك.
من جهته، رفض حسن الشهبي، البرلماني الاستقلالي الفائز بدائرة مولاي يعقوب، التعليق في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، مشددا على أن ملف هذه الدائرة أغلق، وأنه لا يريد الحديث في أي شيء يخص فوزه فيها، لكنه عاد وصرح أنه «تاجر وله معاملات تجارية مع عدد من الأشخاص، من بينهم النائب الأول لرئيس جماعة سيدي داوود، الذي سلمه شيكا بدون مؤونة، ما دفع الشهبي إلى تسليمه لمحاميه الذي تقدم بشكاية في مواجهته أمام الشرطة».
ونفى الشهبي وجود أية علاقة للشيك بموضوع الانتخابات بمولاي يعقوب، مشددا على أن للأمر علاقة بمعاملة تجارية، لكنه رفض الكشف عن ماهية هذه المعاملة التجارية التي تسلم بخصوصها شيكا بقيمة 6 مليون سنتيم، علما أن البرلماني الاستقلالي مستثمر ومنعش سياحي، وأن المستشار الجماعي الذي سلمه الشيك باسمه يشتغل وسيطا في بيع منتوج أشجار الزيتون وعلف الماشية، ولا وجود لأية معاملة تجارية قد تحصل بين الرجلين لوجود فارق شاسع بين مجال أنشطتهما التجارية، يقول مصدر مطلع.
عبد العزيز بوكساكس، محامي البرلماني الاستقلالي الحسن الشهبي، أوضح ل»اليوم24» أنه أجرى اتصالات عديدة مع المستشار الجماعي صاحب الشيك، لأجل إيجاد صيغة للأداء، وذلك منذ أواخر شهر أكتوبر 2014، لكنها لم تكلل بنتيجة، ما أجبرني بطلب من حسن الشهبي، يقول المحامي بوكساكس، على تقديم شكاية رفقة الشيك إلى المصلحة المختصة بولاية الأمن بفاس نهاية شهر دجنبر2014، ليتم توقيف المستشار واعتقاله نهاية الأسبوع الماضي، حيث قام بدفع قيمة الشيك، وأجرينا معه الصلح، بحسب تعبير محامي البرلماني الاستقلالي.