قصة ملف شيك بدون رصيد أطاح بمستشار جماعي وأثار ضجة في مولاي يعقوب

كشفت وثائق حصلت «المساء» على نسخ منها عن تفاصيل قضية الشيك الذي أطاح بمستشار جماعي استقلالي في إقليم مولاي يعقوب، وأثار ضجة إعلامية، بعد أن تبين أن الطرف الثاني في القضية هو البرلماني الاستقلالي حسن الشهبي، الفائز بالمقعد النيابي الشاغر الذي جرت انتخاباته الجزئية في الإقليم يوم 5 فبراير الماضي. وتشير الوثائق إلى أن قيمة الشيك الحقيقية ليست 6 ملايين سنتيم كما تم الترويج له، وإنما 10 ملايين سنتيم. وذكرت المصادر بأن البرلماني الاستقلالي تنازل عن متابعة المستشار الجماعي المعتقل ساعات بعد إلقاء القبض عليه، بعد تدخلات أحد أقاربه، مقابل أداء ما يقرب من 6 ملايين سنتيم. وتشير الوثائق إلى أن الشيك الذي يحمل توقيع المستشار الجماعي «حميد.ل» يعود تاريخ إصداره إلى 09 شتنبر من السنة الماضية، وتورد الوثائق ذاتها بأنه تم تقديم الشيك للوكالة البنكية التي يوجد فيها حسابه، ولا يحمل الشيك أي إشارة للجهة التي سلم لها لصرفه، ورجع بدون أداء، يوم 10 شتنبر من السنة الماضية. وأشارت وثيقة بنكية إلى أن سبب رفض صرف الشيك يعود إلى عدم كفاية المؤونة. ولجأ محامي البرلماني الاستقلالي إلى تحرير شكاية في الموضوع بتاريخ 23 دجنبر الماضي، أي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على واقعة رجوع الشيك بدون مؤونة.
وقال المحامي عبد العزيز بوكساكس ل»المساء» إنه فشل في محاولات لإقناع المستشار الجماعي بتسديد ما بذمته، طيلة هذه المدة، ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفاس. وجاء في الشكاية أن جميع المحاولات الودية لاستخلاص قيمة الشيك بين البرلماني الاستقلالي والمستشار الجماعي باءت بالفشل. وأكد البرلماني الاستقلالي أن شركته عمدت إلى تقديم عدد من الشيكات للمحامي، وذلك في إطار تصفية حصيلة السنة من المعاملات التجارية.
ونفى البرلماني الاستقلالي وجود أي رابط بين قضية هذا الشيك والانتخابات الجزئية التي جرت في الإقليم، وقال إن مشكل هذا الشيك يعود إلى شهر شتنبر الماضي. وقال، في تصريحات ل«المساء»، إن المستشار الجماعي عرض عليه إمكانية التعاون لعصرنة مقهى