ملف جيران شالوم يصل إلى مكتبي الرميد وبنعبد الله

بعد الضجة التي أثارتها هجرة عبد الحق شالوم إلى إسرائيل بعد طرده من المنزل الذي يقطنه بالبيضاء بسبب مافيات العقار، من المرتقب أن تتم مناقشة قضية جيرانه المهددين بالطرد مع كل من وزيرالعدل والحريات مصطفى الرميد ووزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله.
وفي هذا الصدد، ستنقل البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوفي ملف جيران شالوم الذين استقبلهم فريق المصباح في البرلمان يوم أمس الإثنين، إلى كل من الرميد وبنعبد الله، في لقاءات ستجمعها بالوزيرين.
وشددت البرلمانية على أن ملفات جيران شالوم "سيتم الاشتغال عليها بإرادة شبيهة بتلك التي تم الاشتغال بها سابقا على ثلاث ملفات كبيرة متعلقة بمافيات عقار، تم فيها اثباث الزور في ادعاء الملكية بفضل حسن تجاوب وزارة العدل وتحريك النيابة العامة للتحقيق"، تقول الوفي مؤكدة أن العمل سيسير في اتجاه "الدفع بفتح النقاش حول مشروع قانون 89/08 الذي يوفر مدخلا تشريعيا لاستغلال غياب مغاربة العالم عن عقاراتهم للاستيلاء عليها بمقتضى التقادم في 4 سنوات في حالة تغيير الملكية"، معبرة في هذا الإطار عن قلقها من "التوجه نحو استقلالية النيابة العامة" متسائلة "لمن سيتوجه المواطن وكيف سيُحمى؟".