عادت أسعار العقار لتنخفض مجددا خلال شهر فبراير المنصرم، حيث سجلت تراجعا بنسبة 2,1 في المائة، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع. وأفادت دراسة حديثة لمؤشر «المبوب»، المختص في العقار، أن هذا التراجع شمل أسعار العقارات في جميع المدن الرئيسية بالمغرب بدون استثناء بما في ذلك العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، التي بلغ متوسط سعر المتر المربع فيها 6,15 ألف درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة مقارنة بشهر يناير المنصرم، فيما سجل أكبر انخفاض بمدينة طنجة بمعدل 4.4 في المائة ليصل متوسط المتر المربع إلى 9715 درهما. هذا، وأكد المصدر نفسه، أن طلبات الشراء ارتفعت عموما بالمغرب، إذ وصلت إلى معدل 66 في المائة، مقابل 61 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وهكذا جاءت مدينة فاس على رأس المدن التي سجلت أكبر عدد من الطلبات بنسبة 76 في المائة، تليها مدينة طنجة. أما فيما يتعلق بنوع العقار والمساحة المطلوبة فلا تزال الشقق ذات المساحات الكبيرة تجلب الاهتمام بنسبة تفوق 81 في المائة من الطلبات. هذه الأرقام جاءت متطابقة تقريبا مع ما أعلنه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قبل أسبوعين، حيث أكدا أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض ب0,8 في المائة في 2014، بعد ارتفاعه ب1,3 في المائة في 2013. وعزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري، خلال الفصل الرابع من 2014، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية ب0,6 في المائة، وأسعار الأراضي ب1,4 في المائة، مضيفة أن تطور أسعار الأصول السكنية يعكس تراجعا في أسعار جميع فئات الأصول، متمثلا في 0,5 في المائة للشقق، و0,9 في المائة للمنازل، و1,7 في المائة للفيلات. وفي تعليقه على هذه الأرقام، صرح إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي المتخصص في المجال العقاري، أن انخفاض أسعار العقار بالمغرب يمكن تسميته بتصحيح الأوضاع لأن الأسعار وصلت إلى مستوى لا يتحمله المستهلك، وهو ما يُلاحظ في السنوات الأخيرة، حيث إن هذا المنحى أصبح متتاليا نظرا إلى تقهقر أسعار العقار بالمغرب، كما أن هناك موجة بيع للعقارات لأن الناس أخذت تتخلص من المساكن التي اشترتها سابقا، لأنها في نظرها أصبحت بدون فائدة، خصوصا العقارات التي تم شراؤها من أجل الربح. وبحسب المؤشر نفسه، فإن أسعار العقارات التجارية ارتفعت ب2,6 في المائة، بما يعكس ارتفاعا ب2,5 في المائة في أسعار المحلات التجارية، و2,8 في المائة في أسعار المكاتب. وبخصوص عدد المعاملات، فقد قفز ب12 في المائة نتيجة ارتفاع مبيعات جميع فئات الأصول، من خلال 14,8 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، و1,1 في المائة بالنسبة إلى الأراضي، و13,9 في المائة للعقارات التجارية، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن ارتفاع المعاملات الخاصة بالعقارات السكنية يشمل، من جهة، ارتفاعا نسبته 16,9 في المائة في مبيعات الشقق، و12,3 في المائة للفيلات، ومن جهة أخرى، انخفاضا ب9,7 في المائة في مبيعات المنازل. ويعكس تطور مبيعات العقارات التجارية ارتفاعا ب13,5 في المائة بالنسبة إلى المحلات التجارية و15,6 في المائة للمكاتب. هذا، وارتفعت أسعار الأصول العقارية، حسب المدن، ب0,14 في المائة في الدارالبيضاء مقابل 1,5 في المائة قبل سنة، ارتباطا مع تزايد طفيف ب0,1 في أسعار الشقق، في حين انخفضت أسعار الأراضي ب2,3 في المائة.
