20 سنة سجنا لحارسي أمن خاص متهمين ب«اختطاف واغتصاب» مهندسة بطنجة

في حكم قضائي وصفته هيئة الدفاع بأنه قاس، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، مساء أول أمس الثلاثاء، بالحكم في أخطر قضية اختطاف واغتصاب تعرضت لها مهندسة شابة حديثة العهد بالتخرج، وحكمت الهيئة على المتهم الرئيس ب 15 سنة سجنا نافذا، وبخمس سنوات سجنا نافذة في حق شريكه في هذه الجريمة.
وتابعت الهيئة القضائية الجنائية الظنينين بعدما وجهت لهما تهم تتعلق ب «الاختطاف والاغتصاب وانتحال الصفة والمشاركة»، والتي تصل عقوبتها وفق مصدر قضائي إلى أزيد من 20 سنة سجنا نافذة وفق القانون الجنائي.
ويتحدر المتهمان من مدينة سيدي قاسم، وهما يعملان كحارسي أمن خاص تابعين لإحدى الشركات بمدينة البوغاز، وقد نطقت الهيأة حكمها في جلسة علنية بعد اطلاعها على ملف القضية، واستماعها إلى إفادة النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمين، اللذين نفيا كل التهم الموجهة إليهما من قبل الضابطة القضائية، معتبرين أنه لا وجود لتهمة الاختطاف والاغتصاب، لكون الضحية صاحبت المتهم إلى شقته دون أي عنف أو تهديد، ومارست الجنس معه بمحض إرادتها، إلا أن الهيأة قررت إدخال الملف إلى المداولة وأصدرت حكما بالإدانة.
قصة المهندسة التي تتحدر من مدينة فاس مع رجلي الأمن الخاص، بدأت بشكاية وجهتها إلى المصالح الأمنية بالدائرة الثانية تقول فيها إنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز، وقام أحدهما باغتصابها أمام أنظار الآخر.
أما حكاية الاختطاف، فتقول بشأنها الضحية إن المتهم انتحل صفة مسير شركة إسبانية، وأوهمها، بمساعدة شريكه، بقبول طلبها الذي سبق وأن تقدمت به هذه المهندسة إلى الشركة الإسبانية، وتضيف الضحية أن المتهم استدرجها إلى منزله، بينما كانت تعتقد أن هذا الأخير هو مقر إجراء المقابلة مع مسير الشركة للتأكد من كفاءاتها.
وبحسب الشكاية، فإنه بعد ولوجها الشقة، أرغمها المتهم تحت التهديد بممارسة الجنس معه، وتسبب ذلك في افتضاض بكارتها، وقد أدلت الضحية بشهادة طبية تثبت هذه الواقعة.
وكانت الضحية قد أفادت، أمام هيأة المحكمة، أنه سبق لها أن التقت بالمتهم بمدينة طنجة، وقدمت له سيرتها الذاتية على أمل الحصول على عمل في الشركة التي ادعى أنه مسير لها، موضحة أنها تلقت بعد ذلك مكالمة يطلب منها الالتحاق بطنجة لتقديم الوثائق اللازمة، واجتياز مقابلة عمل للبت في طلبها، إلا أنها وجدت نفسها ضحية مؤامرة محبكة لم تستطع التخلص منها، أمام إصرار ورغبة المتهم في تنفيذ جريمته، مؤكدة أن المتهم الثاني كان شريكا في جميع تفاصيل هذه الجريمة التي تعرضت لها.