المجلس الأعلى للحسابات يستعد لتقديم تقريره حول تمويل الجمعيات

راسل المجلس الأعلى للحسابات مؤسسات المجتمع المدني لمطالبتها بتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة من عام 2009 إلى 2014.
التمويل الأجنبي..«سوء الفهم الكبير» بين الحكومة والجمعيات
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بيان له أن الغرض من المطالبة بتقديم هذه البيانات يأتي في سياق إعداده لتقرير حول واقع تمويل الجمعيات في المغرب.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه راسل في هذا الشأن جميع الجمعيات، بما فيها المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214 جمعية، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي.
وأضاف المصدر نفسه أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية.
كما يأتي ذلك، حسب البيان، في إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.