ملف المغاربة المطرودين من الجزائر يحط الرحال بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

غادر اليوم الأحد وفد من جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي في اتجاه جنيف السويسرية للمشاركة في أشغال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لطرح قضية العمال المغاربة المرحلين من الجزائر على أنظار هذا المجلس.
رغم التوصيات الأممية ..المغاربة المطرودين من الجزائر معرضون للتشرد
يأتي ذلك بعد مرور خمس سنوات من إصدار اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لتوصيتها، التي دعت من خلالها السلطات الجزائرية إلى تسوية ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي، وتعويض جميع المرحلين الذين سلبت ممتلكاتهم من طرف الدولة الجزائرية في يوم عيد الأضحى عام 1975، والمقدر عددهم ب40 ألف مغربي.
محمد الهرواشي رئيس الجمعية، أكد أنه ستمنح لهم الفرصة في عدة دقائق للحديث أمام المجلس، مشيرا في تصريح ل"اليوم24″ أن حديثهم سيتركز على استعراض لمحة تارخية عن العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، ثم استعراض المراحل التي مر بها الملف وصولا إلى التوصية الأممية بتسوية وضعية المرحلين.
الهرواشي أكد أيضا أن الجزائر توجد في موقف حرج الآن، بالنظر إلى أنها لم تقدم على أي إجراء منذ أن أوصت اللجنة المذكورة بالتسوية، بل أكثر من ذلك يؤكد المتحدث نفسه أن السلطات الجزائرية تحاول طمس الملف بكل الطرق والسبل، معتبرا تقديم الجمعية لصورة عن وضع وظروف ترحيل الضحايا منعطفا جديدا في الملف ويشكل ضغطا متزايدا على السلطات الجزائرية.
بالإضافة إلى المشاركة في أشغال المنتدى، أكد المتحدث نفسه أن الجمعية ستوقع عدة اتفاقيات للشراكة مع مجموعة من الجمعيات الدولية النشطة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز حضور ملف المرحلين في الملتقيات العالمية.
وفي هذا السياق، دعا الهرواشي إلى تجاوب الدولة المغربية مع توصيات أممية سابقة، تخص الطرف المغربي، وهي الصادرة عن اللجنة نفسها التي طالبت الجزائر بتسوية ملف المرحلين.
هذاووجهت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي"، تعنى بملف المطرودين، أخيرا، عريضة إلى الهيآت الحقوقية والمدنية والسياسية المعنية بالملف للضغط على الحكومة، لتفعيل توصيات اللجنة الأممية المذكورة التي انعقدت خلال الفترة الممتدة بين 9 و 13 شتنبر 2013 بجنيف السويسرية، والتي دعت من خلالها الحكومة المغربية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، وحثتها أيضا على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل.