السلفيون يحتجون أمام وزارة العدل للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين-صور

بعد تنظيم وقفات أمام المساجد والبرلمان ومقر حزب العدالة والتنمية، نظمت، اليوم، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، يجددون خلالها مطالبهم بإيجاد حل لملف المعتقلين الإسلاميين.
الوقفة التي حضرها العشرات من أسر المعتقلين وأعضاء اللجنة، ركزت في مطالبها على ضرورة تنفيذ "اتفاق 25 مارس 2011" والذي ينص على "‘إطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين على دفعات"، و"تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين سياسيين في انتظار ذلك"، على حد تعبير عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في تصريحات ل"اليوم 24".
شاهد أيضا
* الصبار: سفر بعض المعتقلين السابقين إلى سوريا يعقد ملف السلفية »
* السلفيون يحتجون أمام المساجد ويتهمون الدولة بالتماطل في حل مشاكلهم »
وأكد المتحدث نفسه، أن "الحكومة ما تزال تغلق باب الحوار في وجه ممثلي المعتقلين"، فحسب الغزالي، وجهت اللجنة نداءات عديدة للحوار مع المصالح الحكومية والمؤسسات الدستورية "دون استجابة"، وهو "ما لن يثنينا عن الاستمرار في نضالنا إلى حين تحقيق مطالبنا بكافة الطرق"، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم اللجنة، الذي شدد على أن وقفة اليوم "تعبير عن النية الحسنة في دفع الدولة إلى طي ما يسمى بملف "السلفية الجهادية"، وأننا مستعدون لمد أيدينا إلى كل الأطراف التي تريد أن تجد حلا لهذا الملف".
وتقول اللجنة المشتركة، إن الاتفاق المذكور تم بحضور كاتب وزارة العدل والمندوب العام السابق للسجون والأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، وينص على "مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة، وفي أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو"، بينما نفى محمد الصبار الأمين العام لCNDH في تصريحات سابقة وجود أي اتفاق من هذا النوع قائلا: "أتحدى السلفيين إن هم أشهروا الاتفاق الذي يتحدثون عنه مكتوبا وموقعا من طرف كافة الأطراف، فكل ما في الأمر، أننا عقدنا بعد الأحداث الأولى لسجن سلا، لقاء بسجن الزاكي، ووعدنا المعتقلين السلفيين بالنظر في ملفهم وإيجاد الحلول المناسبة لوضعيتهم".