السجناء السلفيون يُشهرون من جديد معركة الأمعاء الخاوية

من بينهم معتقلي انفجار «أركانة» بمراكش
بعد الجولة الأخيرة من معركة الأمعاء الخاوية التي نفذها المعتقلون الإسلاميون بعدد من السجون نهاية سنة 2013، والتي دامت أزيد من 50 يوما، وانتهت بتدخل لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران واستجابة إدارة السجون لمطالبهم، عاد السلفيون ليشهروا من جديد إضرابهم عن الطعام احتجاجا، كما يقولون، على أسباب اعتقالهم وظروف عيشهم بالسجون.
وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»: «إن المعتقلين الإسلاميين دخلوا في إضرابات مفتوحة عن الطعام منذ 17 مارس الجاري، 32 منهم بسجن الزاكي بسلا، و5 بسجن تولال 1 بمكناس، و5 آخرين بسجن عين علي مومن بمدينة سطات، والمعتقلين السبعة على خلفية ملف أركانة بسجن آسفي»، مضيفا أن «السلفيين المضربون، مصرون على تصعيد احتجاجاتهم لدفع الدولة وإدارة السجون إلى الاستجابة لمطالبهم التي تخص التحقيق في أسباب اعتقالهم ووضعهم في زنازين مع معتقلي الرأي العام وترحيلهم وإبعادهم من السجون القريبة من عائلاتهم، فضلا عن حرمانهم من التطبيب والفسحة والزيارة»، بحسب ما نقله الناطق الرسمي عن المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية.
وللتعليق على الموضوع، اتصلت « اليوم24» بالمندوب العام لإدارة السجون بالرباط محمد صالح التامك، غير أن كاتبته الخاصة أخبرتنا بأنه في اجتماع ولا يمكنه الرد على مكالمتنا.
ويأتي تحرك المعتقلين السلفيين، وسط تبادل الاتهامات بين أنصارهم خارج أسوار السجون، والجهات المعنية بملف «السلفية الجهادية»، حيث اتهمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومجلس إدريس اليازمي بالتنكر لاتفاق 25 مارس 2011، والذي اعتبره السلفيون الحل الوحيد لمحنتهم مع الدولة، فيما رد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باتهامه للسلفيين بإجهاض مسلسل تسوية ملف «السلفية الجهادية»، والذي بدأه المجلس بمعية وزارة العدل صيف 2011، عبر إطلاق سراح الدفعة الأولى من معتقلي السلفية، وتخفيض العقوبات الحبسية لآخرين من المؤبد إلى المحدد في 15 سنة، بحسب ما أدلى به مؤخرا الصبار ل» اليوم24».