الرميد: لن نقتدي بفرنسا وصندوق ضمان الموثقين شارف على الانتهاء

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال الملتقى الخامس لموثقي الحوض المتوسطي، إن وزارته تضع آخر لمساتها على مشروع قانون يحدد أتعاب الموثقين، وإحداث صندوق ضمان، لتغطية وأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة من الأخطاء المهنية للموثق.
واعتبر الرميد في حديثه، يوم أمس، خلال افتتاح أشغال الملتقى في مراكش وينتهي اليوم، أنه من الضروري الإطلاع وتقييم الممارسات الجيدة في الدول المتوسطية، لافتا الانتباه إلى التجربة الفرنسية في هذا الشأن، والتي أثارت مشاكل جمة بعدما تم تمرير قانون "ماكارون" بالقوة لإنعاش الاقتصاد، مؤكدا أنه "لن يتم الاقتداء بها".
من جانبه، أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن "المغرب بحكم موقعه الجغرافي والإستراتيجي يعمل على توفير ترسانة قانونية عصرية متكاملة وتطوير بنيته التحتية وتأهيل العنصر البشري الفاعل في إنتاج العدالة علميا وأخلاقيا وتنظيميا"، مشيرا في هذا السياق إلى ما عرفته مهنة التوثيق بالمغرب من طفرة كبرى من خلال القانون المنظم لها.
موثقو 22 دولة يبسطون اشكالات القطاع في ملتقى دولي بطنجة
وذكر فارس، بالمكانة الاعتبارية والدور الذي يلعبه الموثق والعقد التوثيقي في مجال استقرار المعاملات كمدخل أساسي لتحقيق التنمية، مشيرا إلى "ضمانه للأمن التعاقدي من خلال حماية حقوق المتعاقدين والمساهمة في توقي حدوث المنازعات أو في حلها من خلال مساعدة القضاء على إصدار أحكام عادلة استنادا على عقود مصاغة بطريقة مهنية متقنة".