جدد أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، رفضه لما يسمى بحرية التصرف في الجسد، متهما "الاجهاضيين" بسعيهم إلى فرض حياة جنسية لا اعباء فيها. الريسوني، وفي حديثه خلال ندوة علمية حملت شعار "الاجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد"، نظمها مساء امس الخميس بالرباط، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، قال إن احتدام النقاش حول هذا الموضوع يعود إلى الصدام الناتج بين تيارين لهما أولويات ومرجعيات وأهداف مختلفة. واعتبر الريسوني أن التيار المتحمس "بإفراط" إلى رفع العبء غير المرغوب فيه، أي الاجهاض، يريد القضاء من خلاله على الحضارة والرقي البشري، ويفتح باب "جهنم" لعلاقات جنسية لامشروعة ولامحدودة. ومن الناحية الفقهية، ذكر الريسوني أن المذاهب الاسلامية، وعلى تنوعها، أجمعت على أن الإسقاط العمد فيه دية على الفاعل، وأن علماء المسلمين اتفقوا على أن هؤلاء النساء هن قاتلات، ويعاملن معاملة القاتلات، لأن الأجنة هم شهداء وهكذا سيبعثون إلى الله. من جانبه، دعا محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة، المشرع المغربي من خلال تعديلاته على القانون الجنائي، الى مراعاة بعض الحالات التي تكون المرأة فيها تعرضت للحمل ويتوجب على اثره الاجهاض جراء الاغتصاب الجماعي أو الفردي أو من المحارم أو بداعي الاصابة بالامراض المزمنة والخطيرة أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية، وغيرها من الحالات الانسانية التي تعرض يوميا على المحاكم، حتى لا يقع القاضي في اخطاء يسببها غموض بعض المفاهيم القانونية. ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية تزامنا مع فتح الباب أمام تعديلات القانون الجنائي، واحتدام النقاش العمومي حول قضية الإجهاض التي يعتبره القانون الحالي عملية تستوجب العقوبة كما هو مبين ضمن عشرة فصول من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، والذي يستثني الإجهاض في حالة واحدة وهي ضرورة المحافظة على صحة الأم بحيث يقوم بذلك طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
