طالب تحالف ربيع الكرامة، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر. وأكد التحالف، في بلاغ له تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، على أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور 2011 بل ويمثل إخلالا بالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز. وأضاف التحالف أن القانون الجنائي المغربي أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة، خلافا لأغلبية بلدان العالم وعلى نحو متخلف مقارنة ببلدان عربية وإسلامية عديدة من بينها تونس وتركيا وقطر وكزخستان وأوزباكستان وتجكستان. وأعلن تحالف ربيع الكرامة، أنه من أجل "تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس"، وأنه يطالب، منذ تأسيسه، بتغيير القانون الجنائي تغييرا جذريا وشاملا لفلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، ليتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع وأوضاع النساء من جهة، وليكون رافعة للحداثة وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وثمن التحالف بإيجابية انطلاق هذه الدينامية التشاركية بخصوص إحدى الآفات الحقيقية التي تحول دون تمكين فئة عريضة من النساء والفتيات من حقهن في الصحة والسلامة البدنية. وألح التحالف في بلاغه على الحاجة المجتمعية الضاغطة، معتبرا أنها لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ولوضع حد للتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تعهداتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بيكين المنعقد سنة 1995. وطالب التحالف بكفالة حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي مع الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحتهن بأبعادها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. وشدد التحالف على مطلب إدراج الإجهاض الطبي الآمن ضمن الخدمات الصحية العمومية عبر تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة ومن إجراءات الولادة دون مخاطر، وأضاف "أن تحالف ربيع الكرامة يعتبر أن التأطير القانوني للإجهاض يتطلب تبني مقاربة حقوقية تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا". واعتبر التحالف أن جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد غيرها أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دونما إرادتها أو موافقتها، ويرجع لها القرار بشأن الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر. وإن تجريم إيقاف الحمل يشكل من جهته انتهاكا لهذه الحقوق ولحرمة جسد المرأة، ويكرس تمييزا ضدها وشكلا من أشكال العنف تجاهها؛ حسب البلاغ. وأصدر التحالف هذا البلاغ في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تفاعلات نقاش عمومي حول ظاهرة الإجهاض السري في ارتباط بالقانون الجنائي الذي يجرمه إلا في استثناءين ضيقين جدا، وقد ترتب عن النقاش المجتمعي تكليف الملك لوزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف المعنية ورفع اقتراحات إليه في أجل أقصاه شهر واحد. لكبير بن لكريم
