جزارو البيضاء يناقشون تقرير المجلس الأعلى للحسابات

مباشرة بعد إصدار المجلس الاعلى للحسابات تقريره السنوي، الذي أكد وجود خورقات في مجازر البلدية للدارالبيضاء، اجتمع الاتحاد الجهوي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن مع محاميه لتدارس الامكانية القضائية لمتابعة المتورطين في ملف مجازر الدارالبيضاء.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي رامو نائب الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات، ان رغم حديث التقرير على مجموعة من الاختلالت التي تعرفها مجازر الدارابيضاء، الى انه تقرر الوقوف على الاختلالات التي عرفها تسيير المجازر إبان التسيير التركي، مشير الى ان الاجتماع خرج بقرار اعادة تقدم شكاية امام وكيل الملك، للمطالبة بمتابعة جهات متواطئة مع الشركة التركية المنسحبة من تسيير مجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء بشكل مفاجئ، وعدم التزامها ببنود دفتر التحملات، خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر.
وأضاف رامو، ان نقابة القصابة ستظل تطالب بمحاسبة وكل من يتستر على الشركة التركية، خاصة مصلحة التنسيق والتتبع، حيت أقر المجلس بأن هذه المصلحة لم تقم بالمهام المنوطة بها كما هو منصوص عليه من خلال المادة 38.3 من دفتر التحملات بخصوص مراقبة تدبير الأتراك للمجازر البلدية وأن هذه المصلحة لا تتوفر على أي تقرير أو محضر يبين أن هذه المصلحة كانت تقوم بعملية المراقبة .
كما اكد رامو ان تقرير المجلس الاعلى جاء ليفضح جميع المتواطئين مع الشركة التركية واللذين ساعدوا في هروبها مثلما ساعدوا في عملية الحصول على صفقة تدبير قطاع المجازر.
يشار الى ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المجازر البلدية، تطرق لمجموعة من الملاحظة من بينها عدم تحديد تسعيرة الخدمات الرئيسية قبل المصادقة على القرار الجبائي، وعدم احترام معايير الذبح، وغياب شروط ممارسة المراقبة البيطرية البعدية، و استغلال قاعة تقطيع اللحوم من طرف شركة أخرى في غياب أي علاقة تعاقدية، وتحمل مجلس المدينة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء من ماي 2008 ألى غاية غشت 2011، و ارتفاع تكلفة انجاز قاعة التبريد الجديدة وسوق الأحشاء، ونقص في تبرير بعض الأشغال المنجزة في إطار الاستثمار والصيانة والإصلاح، ونقص في جودة التقارير والمحاضر وعدم الادلاء بحساب الاستغلال والميزانية السنوية.