ولاية أمن الرباط ترد على المنصوري وتعلن لجوءها للقضاء

نفت ولاية أمن الرباط التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية مؤخرا نسبة للناشط الجمعوي والصحافي، هشام المنصوري المحكوم عليه بالسجن عشرة أشهر على خلفية قضية تتعلق ب"الخيانة الزوجية".
وأكدت ولاية امن الرباط من خلال بلاغ لها أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم "شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة"، وذلك على إثر ما تضمنته قصاصة الوكالة الفرنسية المنشورة تحت عنوان "ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية"، والتي ذكرت أن المنصوري يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على "فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها".
وأوضح ذات المصدر أن تلك القصاصة "تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته".
وأكد بلاغ ولاية الأمن، أن توقيف المنصوري "جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية"، موضحة أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد "مكنت من توقيف المعني بالأمر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا، متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال بالرباط".
وأضافت أنه تم إخبار عائلة المنصوري بواقعة توقيفه كما تم استدعاء زوج السيدة الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي كان يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله الاعتيادي.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات البحث، تم تقديم هشام منصوري والسيدة المتزوجة التي "ضبطت بمنزله" أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بجميع التقارير والخبرات المنجزة.