الرباح يطرد مدير الطرق في عهد غلاب تمهيدا لتقديمه للمحاكمة

وقع عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، قبل أسبوع على قرار بتوقيف هشام نهاموشة، مدير الطرق السابق في عهد كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، وطرده من الوظيفة العمومية، في انتظار أن ينظر المجلس التأديبي في حقه بشأن اختلالات بملايير الدراهم سجلتها المفتشية العامة للوزارة في حقه، خاصة في تدبيره لصفقات إنجاز البنية التحتية، خلال توليه منصب مدير الطرق ما بين 2006 و2011 في عهد غلاب.
نهاموشة، عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وكان مرشح عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال لمنصب وزير النقل والتجهيز في مفاوضات تشكيل حكومة بنكيران، وكان يعد بمثابة الذراع اليمنى لكريم غلاب في وزارة النقل. وقد استمر مديرا للطرق في عهد الوزير الحالي عزيز الرباح إلى حدود سنة 2013، حيث تم تعيينه مديرا للملاحة التجارية.
ملف هذه القضية مثقل بالوثائق والأدلة التي تقول مصادر إنها «كافية لإدانة نهاموشة»، ولهذا كان أول قرار اتخذه الرباح، بعدما توصل بتقرير المفتشية العامة للوزارة، هو إعفاء نهاموشة من منصبه كمدير للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز الذي يعد بمثابة «ثلاجة الوزارة» (هيئة استشارية شكلية). أما الخطوة الثانية، فكانت هي إحالته على مجلس تأديبي، مجردا من أي مسؤولية، خصوصا وأن الرباح كان ينتظر انعقاد المجلس التأديبي من أجل اتخاذ قرار بشأنه، لكن مديرين في الوزارة أحرجوا وأجلوا كثيرا عقد جلسة تأديبية لزميلهم.
وهنا جاءت الخطوة الثالثة قبل أسبوع بتوقيع الرباح على قرار طرد نهاموشة من الوظيفة العمومية، وتوقيف راتبه، ومراسلة وزارة المالية بهذا الشأن. هذا القرار سيجعل المجلس التأديبي في الوزارة ملزما بالانعقاد ضمن أجل لا يتعدى 4 أشهر، لاتخاذ قرار تأديبي في حق نهاموشة، وتزكية قرار الوزير تمهيدا لإحالة الملف على القضاء.
الملف جر، أيضا، مسؤولين آخرين في الوزارة، منهم مدير إقليمي سابق في الشاون تعرض هو الآخر للتوقيف والعرض على المجلس التأديبي. لكن ما هي طبيعة هذه الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية؟ الأمر يتعلق بصفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها. مثل صفقات إنجاز طرق في منطقة الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية. وصفقات طرق في أزيلال سنة 2009 ب17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم. هذا فضلا عن تواطؤات مع شركات بعينها لكي تفوز بالصفقات.
ولا يعرف كيف سيكون رد فعل حزب الاستقلال، خاصة أن نهاموشة مقرب من غلاب، وسبق أن شغل منصب مدير ديوانه ما بين 2002 و2006، قبل أن يعينه مسؤولا على مديرية الطرق التي تشكل ميزانيتها 70 في المائة من ميزانية الوزارة. كما لا يعرف ما إذا كان نهاموشة لجأ إلى القضاء للطعن في قرار الطرد؟ الملف لازال مرشحا لكثير من التفاعلات في الأشهر المقبلة، خاصة إذا أثيرت مسؤولية غلاب الوزير والقيادي الاستقلالي عن الاختلالات التي تورط فيها نهاموشة.