ممثلو الأديان يقرون في المغرب خطة عمل لمكافحة "التطرف"

أقر أكثر من ثلاثين مسؤولا من أبرز الأديان اجتمعوا على مدى يومين في مدينة فاس برعاية الأمم المتحدة، خطة عمل وتوصيات لمكافحة التوتر الديني المؤدي إلى التطرف وارتكاب الجرائم.
واجتمع أول أمس الخميس وأمس الجمعة زعماء روحيون يمثلون مسلمين سنة وشيعة، إضافة إلى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، برعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات.
وركز الاجتماع على "دور الزعماء الروحيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" في وقت تصاعدت فيه حدة خطاب التحريض على الكراهية وتزايدت المجموعات المتطرفة، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب ملخص لخطة العمل فإن المسؤولين الدينيين سيرتكزون في عملهم على "الرصد والإبلاغ العام عن التحريض الديني الذي يمكن أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية".
وسيتم ذلك بحسب المصدر عبر "تطوير منهجية وآليات للرصد، وتطوير آليات ومنصات لمراقبة التحريض (…) والاستماع إلى ضحايا التحريض".
ويبدأ تطبيق خطة العمل، بحسب المنظمين، اعتبارا من سنة 2016.
كما تنص خطة العمل على استخدام مختلف وسائل الإعلام لمكافحة التطرف والكراهية" عبر "الانخراط في حوار مع المسؤولين عن التحريض وكذلك الجمهور الذي يميل إلى الاستجابة للعنف".
ويتأتى ذلك حسب الوثيقة نفسها عبر الإلمام ب"الظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى (…) التحريض على العنف" مع "مراجعة التعليم، والمناهج الدراسية" التي تتضمن خطابات تحض على الكراهية والعنف.
وإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة "التماس الدعم من القادة السياسيين في حل النزاعات وتخفيف التوترات" عبر "الإصلاح القانوني والسياسي المناسبين وضمان مشاركة ممثلي الدولة في الاجتماعات المقبلة المتعلقة بدور القادة الدينيين في مواجهة خطاب التحريض".
واختتم اللقاء بإنشاء شبكة تضم الزعماء الدينيين الذين يعملون لمنع ومكافحة التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية، مع وضع مدونة قواعد سلوك للإعلام الديني حول كيفية التعامل مع التحريض المؤدي إلى العنف.