وجدة : ركود الرواج الاقتصادي والتجار مثقلون بالضرائب

عرفت التجارة في مدينة وجدة، أخيرا، ركودا بعدما كانت منذ وقت قريب تعيش رواجا واسعا، إذ لا حديث بين التجار اليوم إلا عن ما آلت إليه التجارة في مختلف أسواق المدينة، ما جعلها تدخل، وفق العديد من المتابعين، في حالة من الركود الاقتصادي.
وبات التجار من جراء جمود الحركة التجارية في المدينة يعانون تراكما في الضرائب والديون، من بينها المستحقات المترتبة على استغلالهم لمحلاتهم، خصوصا تلك التي كانت في فترة سابقة تابعة إلى الجماعة الحضرية، كما هو الشأن بالنسبة إلى سوق مليلية، الذي أكد تجار يمارسون نشاطهم فيه، أن هناك من بذمته مستحقات أزيد من سنتين من الكراء.
وفي هذا السياق، يرجع عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، أسباب هذا الركود إلى الحكومة، التي قال إنها لم تستغل الإمكانيات التي أصبحت متوفرة بفضل تدخل الملك عن طريق مبادرة تنمية الجهة في عام 2003 "الركود التجاري مسألة عادية لأن الحكومة لم تضع خطة واستراتيجية تواكب مبادرة جلالة الملك، ويصعب الحديث في ظل هذا الوضع عن جهة تنافسية".
وأكد المتحدث نفسه، أن مطار وجدة مثلا لا يتم استغلاله كما يجب في مجال الرحلات الداخلية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الطريق السيار وجدة – فاس الذي وبفعل ثمنه الباهظ أصبح فارغا من مستعملي الطريق، الوضع لا يختلف، وفق المصدرنفسه، بالمنطقة الصناعية التي تعرف نشاطا صناعيا ضعيفا جدا بالمقارنة مع المأمول منها. وللخروج من هذا الوضع دعا حجيرة إلى تحفيز الاستثمار عبر امتيازات ضريبية للمستثمرين في المدينة.
في السياق نفسه، كشف البرلماني عن دائرة وجدة عبد النبي بعيوي، في سؤال كتابي إلى وزير المالية أن مدينة وجدة والمناطق الحدودية المجاورة تعرف "كسادا اقتصاديا طال العديد من المجالات، خصوصا التجارة بمختلف أنواعها وكذا القطاع الصناعي لدرجة أن معظم المحلات التجارية، بل وأغلب القساريات أغلقت أبوابها بشكل كلي ونهائي".
وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة الضرائب "لا تأخذ إطلاقا بعين الاعتبار الأزمة الخانقة التي تمر بها التجارة والصناعة في مدينة وجدة والمناطق الحدودية، حيث تثقل كاهل التجار بمبالغ ضريبية تسببت، في الكثير من الأحيا، في إفلاس العديد منهم".
وأمام هذه الأزمة، طالب بعيوي وزير المالية بإتخاذ "تدابير مستعجلة لتخفيف وطأة الوعاء الضريبي الذي أرهق كاهل تجار مدينة وجدة، وكذا، العمل على وضع مخططات كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة لينعكس الأمر بالإيجاب على باقي القطاعات والشرائح الاجتماعية".