الدعوة إلى تضافر الجهود وتطوير القطاع التجاري حتى لا يبقى رهين التهريب والحدود

في ظل الركود الذي يشهده القطاع التجاري بمدينة وجدة، ومن أجل تقديم المقترحات والبحث عن الحلول الإيجابية الكفيلة بتصحيح الوضع الحالي الذي تجتازه التجارة بصفة عامة وتجارة القرب بصفة خاصة، نظمت التنسيقية الإقليمية للجمعيات التجارية والمهنية بوجدة ،بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ندوة دراسية يوم السبت الماضي، حول موضوع «التجارة بالجهة الشرقية بين الركود والتطلعات، تجارة القرب نموذجا». وقد شارك في هذه الندوة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، إلى جانب مندوب وزارة التجارة والصناعة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، الذي قدم مجموعة من المقترحات لتجاوز المشاكل التي تشوب القطاع التجاري خاصة وأنه يعتبر قطاع حيوي يمثل 13% من نسبة التشغيل بالمغرب كما يساهم في تطوير الناتج الداخلي، حيث دعا إلى تضافر الجهود والبحث عن الحلول لتجاوز الأزمة الحالية، وعدم ربط تجاوز الركود بمسألة فتح الحدود المغربية - الجزائرية لأنه حل غير مجد ولن يكون في حال وقع سوى إضافة، وحث في هذا الإطار على ضرورة عصرنة التجارة وتطوير عقلية التاجر من أجل جلب الزبائن عن طريق التنوع والجودة والسعر المناسب...
أما مندوب وزارة التجارة والصناعة فقد قدم عرضا أبرز فيه خصوصيات القطاع التجاري بمدينة وجدة، حيث أشار إلى أنه يتسم بالتنوع لكن يطغى عليه الطابع التقليدي وتمركز أغلب التجار بوسط المدينة الشيء الذي يخلق المنافسة على الزبناء. وتطرق إلى بعض مشاكل القطاع التجاري المتمثلة في نقص وغياب التكوين لدى التاجر، خاصة وأن التكوين المستمر يعتبر مسألة مهمة جدا بالنسبة لأي مهنة كيفما كانت سواء في القطاع العام أو الخاص، يضاف إليه مسألة المنافسة غير المشروعة المتمثلة في التهريب، وعدم الانفتاح وتبسيط القوانين والمعلومات المتعلقة بالعدالة الضريبية، وكل ما يتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للتجار.
ولتجاوز الوضعية الحالية وتنمية القطاع التجاري، دعا مندوب وزارة التجارة والصناعة إلى تطوير وعصرنة القطاع وتضافر جهود جميع المتدخلين لجلب أفكار ومشاريع جديدة حتى لا يبقى رهين التهريب والحدود. كما قدم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للقطاع التجاري والتي تدخل ضمن برنامج «رواج»، وأشار في هذا السياق إلى أن الجهة الشرقية استفادت من هذا البرنامج من أجل عصرنة تجارة القرب بهدف رفع مستوى الخدمات بمساهمة مالية تصل إلى 25 ألف درهم عن كل نقطة بيع، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال مرحلة 2009/2012، 2200 تاجر ، 45% منهم بمدينة وجدة، التي عرفت في السنوات العشر الأخيرة ظهور نمط جديد من قطاع متنوع وبنية تحتية متوفرة من مركبات تجارية ومساحات كبرى وأسواق الجملة... كما تتوفر على حوالي 15 ألف محل تجاري يوفر فرص شغل لأزيد من 20 ألف مواطن.
أما رئيس التنسيقية الإقليمية للجمعيات التجارية والمهنية بوجدة، فربط أسباب الركود الذي يعرفه القطاع التجاري وخصوصا تجارة القرب، بانعدام فرص الشغل بالجهة الشرقية بفعل انعدام الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي تساهم في الرفع من مستوى الاقتصاد المحلي وتضمن العمل القار والدائم لغالبية مواطني الجهة. وأشار أيضا إلى أن القروض أثرت بشكل واضح على التجارة وكان انعكاسها أكثر تأثيرا على الرواج التجاري بصفة عامة، بعدما أجبر التاجر على الاقتراض، سواء من المزود أو من الأبناك بعد أن دخل في دوامة الركود والكساد بتعاقب المواسم...كما ذكر رئيس التنسيقية بأن السياسات الحكومية المتعاقبة، لم تعتمد أية استراتيجية واضحة لإنعاش الجهة الشرقية اقتصاديا، ولم تأت بحلول لساكنة المناطق الحدودية خاصة وأن الجهة الشرقية تتموقع على واجهتين حدوديتين، الأمر الذي أثر سلبا على الرواج التجاري بها ، وخصوصا تجارة القرب، في ظل غياب سياسة بديلة لإنعاشها علما بأن التجارة تمثل 54%من اقتصاد الجهة الشرقية.