"الكتاب" ضد تشديد العقوبات على "وكالين رمضان" والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

بعد أن أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في لقاء حزبي، أول أمس السبت، أن حزبه "لن يسمح بمرور قانون جنائي لا يساير الدستور"، وضح، اليوم الاثنين في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، النقاط التي يتحفظ عليها رفاقه في مسودة مشروع القانون الجنائي.
وقال بنعبد الله، إن "حزبنا أعلن رسميا أنه سيلعب دوره حتى لا ينحرف القانون الجنائي عن المبدأ الحداثي والتقدمي الذي ينص عليه الدستور"، حيث كشف أنه أجرى اتصالات مع كل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لإبلاغهما موقف حزبه هذا، وهو ما رد عليه المسؤولان الحكوميان بكون "الأمر إلى حدود الساعة يتعلق بمسودة مشروع ما تزال مطروحة للنقاش"، يقول وزير السكنى وسياسة المدينة.
وفيما يتعلق بمجالات تحفظ شيوعيي المملكة على المسودة، التي خلقت نقاشا واسعا منذ نشرها على موقع وزارة العدل والحريات، فقد حصرها بنعبد الله في "خمس أو ست نقاط تتضمن تشديد العقوبات في قضايا لا أعتقد أنها تطرح مشاكل في المجتمع المغربي"، وأوضح أن الانتقادات المطروحة تتعلق بتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان، مشيرا في هذا الخصوص إلى كون "المغرب لا يعرف انحرافا يجعل الناس يبتعدون عن صيام رمضان، فالكل يصوم ولا نريد أن يزايد علينا أحد"، على حد قول المتحدث نفسه.
ونقطة التحفظ الثانية التي كشفها الوزير، تتعلق بالعلاقات الجنسية غير الشرعية، التي "لا تطرح مشاكل أو انحرافا أخلاقيا، يمكن أن يؤثر على المجتمع الذي نحن فيه"، ليخلص إلى أن الأمور التي ذكرها "تمس في العمق الحريات الفردية"، قبل أن يضيف"لا داعي لتشديد العقوبات على أشياء لا تطرح مشاكل في المجتمع".
وتابع بنعبد الله "سنلعب دورنا، ولكن لا تنتظروا منا أن نشهر السيف"، ف"نحن طرف في هذا الائتلاف الحكومي، والذكاء هو الذي جعلنا نشتغل جميعا هذه المدة من خلال تبادل الآراء، وإيجاد صيغ متوافق عليها"، وأبرز أن دفاع حزبه عن مواقفه في ما يتعلق بمسودة القانون الجنائي "سيكون بهدوء ورزانة ستؤديان حتما إلى نتائج".