محامون يطالبون بالقبض على بيريز أثناء زيارته للمغرب الأسبوع القادم

في خطوة جديدة للاعتراض على الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي الأسبق، شيمون بيريس، للمغرب الأسبوع المقبل، خلال حضوره المؤتمر الذي تعقده بمراكش المؤسسة الخيرية للمرشحة الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وجه محامون بلاغا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يطالبون فيه بالقبض عليه، ومحاكمته لارتكابه جرائم في حق الشعب الفلسطيني. وهي خطوة محرجة لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة الذي طالما كان من مناهضي التطبيع.
الرسالة وقع عليها عبد الرحمان بن عمرو، نقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، وعبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، وكذا عبد الرحيم بنبركة، نقيب سابق بهيئة المحامين بالقنيطرة، وخالد السفياني، محام بهية الرباط.
ومما جاء في الشكاية أن شيمون بيريس قد ارتكب جرائم كثيرة، منها الاعتداء العمد، والمشاركة في الاعتداء على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم، والتخريب والإتلاف واستعمال أسلحة وذخيرة محرمة دوليا، وتعريض صحة الإنسان والمجال البيئي للخطر، وتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جرائم ضد أشخاص وأطفال ونساء ومنشآت، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتعريض أطفال قاصرين للخطر، وإضرام النار عمدا في محلات مسكونة أو معدة للسكن، والإتلاف بواسطة مواد متفجرة، والإشادة بجرائم القتل والنهب والحريق والتخريب بالمواد المتفجرة، ومساندة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
المحامون الأربعة اعتبروا أن للزيارة مخاطر على المغرب، كونها تمثل تحديا لمشاعر الشعب المغربي، واستفزازا لتاريخهم وضميرهم ضد الكيان المعتدي، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.
وتعد سلوكا ضد النظام العام الشعبي، واعتداء على الكيان الدستوري المغربي، المتمثل في القيم الدستورية التي تؤكد أن المغرب يمنع كل تحريض على العنصرية والكراهية، ويعاقب على جرائم الإبادة وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، ويلتزم بتعميق أواصر الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وتقوية التضامن بين شعوبها.
وأثارت الرسالة الجانب القانوني في الموضوع، واعتبرت أن الفصل 710 من قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق للوكيل العام للملك للقبض على بيريز بصفته مجرم حرب.
وينص الفصل 710 من قانون المسطرة الجنائية على أن "كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغرب، إما بصفته فاعلا، أو مساهما، أو مشاركا، ويمكن متابعته، والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغرب، إذا كان ضحية هذه الجريمة من جنسية مغربية".
وارتكب شيمون بيريز جرائم منها ما يعاقب عليها القانون المغربي، مثل قتل مواطنة مغربية مع زوجها وأمه تحت سقف بيتها بغزة خلال عدوان 2009، ومنها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، مثل جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الإسرائيليون سنة 2009.