مصادرة أعداد صحيفة "الوطن" المصرية: محدش أقوى من السيسي

منعت أجهزة أمنية مصرية توزيع الطبعة الأولى من صحيفة "الوطن" الخاصة اليومية القاهرية، رغم طباعة نحو 48 ألف نسخة منها، لتضمنها ملفاً يحمل عنوان "7 أقوى من السيسي"، رغم أن العدد يحمل في طياته، إشادات مختلفة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و"خططه الإصلاحية"، ويتهم الإعلام وما وصفها ب"الجهات السيادية"، وكذلك "شبكات التواصل الاجتماعي" بالوقوف حائلاً أمام إنجاز مخططات السيسي. كما حذفت مقال مدير التحرير علاء الغطريفي بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم".
وفرضت الأجهزة الأمنية حسب العربي الجديد تغيير العنوان ليصبح "7 أقوى من الإصلاح" على اعتبار أن العنوان السابق يوحي بضعف تأثير وسيطرة رئيس الجمهورية.
ولم تطلب الأجهزة تغيير أي تفاصيل تخص "الجهات السيادية"، مما يؤكد أن الأجهزة نفذت تعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية، وليس من إحدى تلك الجهات التي تشمل المخابرات العامة، والمخابرات الحربية. ورفضت الأجهزة أيضاً نشر مقال تضمّنه الملف، يتحدث عن وجود خلافات داخل قصر الرئاسة بين عدد من الضباط المقربين من السيسي، وامتثلت الصحيفة لذلك، وتم حذفه في الطبعة الثانية.
تأتي هذه الخطوة رغم أن صحيفة "الوطن"، من بين أقرب وسائل الإعلام لنظام السيسي، وإحدى الصحف التي لعبت دوراً رئيسياً في الترويج للإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، في يوليوز 2013.
وتضمن الملف الذي نشرته الصحيفة، مقالات وحوارات مع أساتذة جامعيين للحديث عن مخالفات دستورية في بعض الجهات الحكومية والمرافق، بالإضافة إلى انتقاد لسمات المشهد الإعلامي المصري المتكتل في اتجاه واحد مؤيد للنظام، بالإضافة إلى حوار مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، منتقداً عدم خضوع بعض الجهات القضائية لمراقبة الجهاز.
وفي هذا السياق، قالت مصادر صحافية إن الأجهزة الأمنية أبلغت رئيس تحرير الصحيفة مجدي الجلاد شخصياً، بإعدام النسخ المطبوعة من الطبعة الأولى، وأنه استجاب لها، مما أدى إلى تأخر نزول الطبعة الثانية المعدلة إلى الأسواق.
وأفاد صحافيون في "الوطن"، أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تم إصدار العدد السنوي من الجريدة، بعد إجراء التعديلات التي تم الاعتراض عليها، أهمها تعديل عنوان الملف الخاص ليصبح "7 أقوى من "الإصلاح"" بدلاً من"7 أقوى من "السيسي".
أما بخصوص مقال الكاتب الصحافي علاء الغطريفي الذي جاء بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم" فتم حذفه من العدد.
وعلق مدير التحرير، علاء الغطريفي على مصادرة العدد السنوي الصادر اليوم، عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "هذه بلاد لن ينصلح حالها أبداً، واليوم دليل جديد على أننا لم نبارح المكان، نحن مازلنا في 24 يناير 2011 لا تدعه يفكر.. لا تدعه ينشر.. لا تدعه يتحرر.. فقط امنع واقمع وافرم".