الرميد يسد الباب أمام متابعة المسؤولين الأمنيين المغاربة أمام القضاء الفرنسي

من المتوقع أن يعطي المجلس الوزاري المرتقب انعقاده يومه الجمعة الضوء الأخضر لمشروع القانون الخاص بالمصادقة على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والذي تم التوصل إلى صيغته النهائية خلال زيارة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إلى فرنسا شهر يناير الماضي، وتم التوقيع عليه رسميا من طرف كل من الرميد والسفير الفرنسي بالرباط، شارل فريز، مستهل فبراير الماضي. بعد ان تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم امس.
مسطرة لا يبدو أنها ستواجه عقبات أثناء المناقشة والتصويت في البرلمان، على اعتبار أن السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك، وبعيد عن التجاذبات السياسية بين الأغلبية والمعارضة، لكن المشروع في المقابل يواجه تصعيدا في الأوساط السياسية والحقوقية الفرنسية. ويسود ترقّب كبير حول ما سيتضمنه الرأي الذي ستصدره اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان في 21 مايو الجاري حول هذا المشروع، والتي كشفت وكالة الأنباء (رويترز) أنها بصدد دراسته وإصدار رأي غير ملزم بخصوصه، لكنه ذو قيمة معنوية واعتبارية كبيرة، وفيما تتكتم اللجنة حول كيفية دراستها للمشروع.
باريس، التي كانت المبادر الأول إلى طرح الاتفاق الجديد للمصادقة، كشفت أخيرا عن النصّ الكامل للاتفاق القضائي الجديد الذي أبرم مع المغرب، وأنهى سنة من الأزمة وجمود العلاقات الثنائية بفعل تحريك المتابعة القضائية في حقّ مسؤولين مغاربة يتقدّمهم مدير «مديرية مراقبة التراب الوطني» (الديستي) عبد اللطيف الحموشي، في فبراير من السنة الماضية.
الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي نشر نصّ مشروع القانون الذي أحالته عليه الحكومة، ويتعلّق الأمر بتعديل اتفاق التعاون القضائي الموقّع بين المغرب وفرنسا عام 2008، وتمّ التوقيع عليه بين السفير الفرنسي بالرباط، ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، يوم 6 فبراير الماضي. وينصّ الاتفاق على إعمال مبدأ الإخبار المتبادل بين البلدين، كلّما تقدّم شخص يحمل جنسية الطرف الآخر بإعمال المساطر الجنائية بخصوص أفعال وقعت في بلده ومن طرف شخص يحمل جنسيته. وبناء على المعطيات المتوفرة، تكون السلطة القضائية التي توصّلت بالشكاية مطالبة بإعطاء الأولوية في الخيارات الممكنة، إما لإحالة الموضوع على قضاء الطرف الآخر أو حفظ الملف.
جمعيات حقوقية كبرى أقدمت مباشرة بعد الكشف عن مشروع القانون الفرنسي، إلى إبداء اعتراضها وإصدار نداء إلى البرلمانيين الفرنسيين من أجل التصويت ضده. «حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب»، وكل من «أمنستي» و»هيومان رايتس ووتش»، انضافت إليها مؤخرا نقابة قضائية مقرّبة من اليسار، بعثوا رسائل إلى البرلمانيين الفرنسيين، واجتمعوا بمقررة اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون ووعدوا بتحركات تصعيدية لمواجهة مسطرة المصادقة على الاتفاق الجديد. النقابة القضائية التي كانت آخر الملتحقين، اعتبرت الاتفاق ضربا لاستقلالية القاضي الفرنسي، وخرقا لمبدأ سرية التحقيقات، وتراجعا عن الالتزامات الدولية لفرنسا مقابل مصالح دولة صديقة، في إشارة إلى المغرب. النقابة قالت إن الاتفاق الجديد، وفي حالة المصادقة عليه، سيسمح للسلطات المغربية بما سمته «إقبار» أي مسطرة قضائية في حق مسؤولين مغاربة. فيما تجمع الهيئات الحقوقية الفرنسية المعارضة لهذا الاتفاق، على «غموض» فقراته، والتي يمكن أن تؤدي، حسب هذه الهيئات دائما، إلى «تغليب الجانب السياسي ومصالح الدولتين على العدالة وسيرها العادي». وتذهب هذه الهيئات إلى اتهام المشروع بالتعارض مع الدستور والقوانين الفرنسية، والتي تنص على واجب القضاء الفرنسي في حماية المواطنين الفرنسيين والبت في الجرائم التي تطالهم حتى خارج التراب الفرنسي.