الإتحاد الأوربي يبرمج عمليات بحرية عسكرية لمحاربة الهجرة السرية

قرر وزراء الخارجية والدفاع في دول الإتحاد الأوربي اليوم ببروكسيل وضع برنامج للقيام بعمليات بحرية، لتوجيه ضربات إستباقية للعصابات المختصة في تهريب البشر، والتي تنطلق قواربها من سواحل الضفة لجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت "فيديريكا موغيريني" رئيسة ديبلوماسية الإتحاد الأوربي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الخبر وجاء في تدوينتها : " تم الإتفاق اليوم على القيام بعملية بحرية لتدمير برنامج عمل شبكات التهريب والإتجار في البشر بالبحر الأبيض المتوسط".
العمليات البحرية لن تكون بهدف تدمير القوارب كما تمت الإشارة إلى ذلك في مقترحات سابقة، بل ستكون مهمتها الحيلولة دون إنطلاق القوارب عن طريق جمع المعلومات لتفكيك شبكات الهجرة السرية في نقط، الإنطلاق، ما يعني أن الإستخبارات بدورها سيكون لها دور جوهري في هذه المهمة.
و سيكون مركز هذه العمليات بالعاصمة الإيطالية روما تحت قيادة الأميرال الإيطالي "إنريكو كريديندو" الذي كان يقود القوات البحرية التي كانت تحارب القرصنة البحرية بمنطقة القرن الإفريقي . وخصصت دول الإتحاد الاوربي لهذا الغرض ميزانية بقيمة 12 مليون أورو.
ولن يكون بإمكان دول الإتحاد الشروع في أولى عملياتها بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي، حتى يكون التدخل تحت مظلة القانون الدولي.
من جهة أخرى برز إختلاف كبير في وجهات نظر وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي بخصوص إقتراح توزيع "كوطا " إجبارية من المهاجرين على الدول المكونة لدول الإتحاد لا ان تحتفظ إيطاليا بعدد كبير منهم كما هو جارٍ إلى حدود اليوم، إذ تتحمل لوحدها منح اللجوء السياسي لنسبة كبيرة ممن يدخلون أوربا عبر شواطئها. وستُخصص جلسة جديدة لمناقشة هذه النقطة والحسم فيها في منتصف شهر يونيو المقبل.
وفي هذا الصدد قال "باولو جينتيلوني" وزير الخارجية الإيطالي لمنابر إيطالية بان بلده لن يواصل لوحده تحمل فاتورة إنقاذ مهاجرين في عرض المتوسط. وأن دول الإتحاد يجب أن تتحمل بشكل جماعي تكاليف الإنقاذ بالإضافة إلى تقسيم مجموع من تم إنقاذهم بالتساوي على دول الإتحاد.