الاتحاد الأوروبي يقر اليوم عملية بحرية ضد شبكات تهريب المهاجرين في المتوسط

يقر الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل خلال اجتماع وزراء خارجيته عملية بحرية تتمثل في نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي تنطلق منها رحلات المهاجرين غير الشرعيين تجاه أوروبا. ومن المقرر أن تطلق العملية في يونيو -حزيران وتستوجب موافقة الأمم المتحدة.
يعمل الإتحاد الأوروبي الإثنين على تنظيم عملية بحرية "لكسر" أنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأساوي أوقع 800 قتيل.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران/ يونيو.
وسيتم إقرار العملية رسميا بعد ظهر الاثنين في بروكسل من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع وزراء الدفاع.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى الاجتماع ان العملية ستسمح "بتفكيك الشبكات التي تقوم بالاتجار بالبشر في البحر المتوسط".
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن "البحرية الملكية تقوم حاليا بإنقاذ أرواح في البحر لكن علينا أيضا أن نتفق على تحركات لملاحقة عصابات المجرمين".
ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط بسبب تزايد أعداد المهاجرين هذه السنة. والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 - 19 نيسان/ أبريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ أبريل إلى تنفيذ عملية تقضي ب"ضبط وتدمير مراكب" المهربين التي تستخدم في التهريب من ليبيا قبل استخدامها كما قرروا تعزيز عمليتي ترايتون وبوسيدون للمراقبة والإنقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما إلى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يطالب الوزراء الاثنين بمباشرة التحضيرات للعملية البحرية بدون إبطاء. وأشارت موغيريني إلى سرعة تحرك الدول ال28 مؤكدة أنها "سابقة بالنسبة للهيئات الأوروبية".
غير أن المنظمات غير الحكومية أجمعت على التنديد بالمهمة العسكرية معتبرة أنها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين وأنها ستزيد المخاطر على المهاجرين. حتى المدعي العام الإيطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر الحملة ضد مهربي المهاجرين شكك في العملية.
وأوضح دبلوماسي أن العملية التي تحمل اسم "ناف-فور ميد" سيكون مقرها العام في روما وستكون بقيادة الأميرال الإيطالي إنريكو كريدندينو. ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حتى الآن بتوفير سفن، فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة أو مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأكدت موغيريني أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية.
وتقضي المهمة أولا بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتركوها تائهة في المياه. كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها.
ويطالب الأوروبيون، حرصا منهم على "احترام القانون الدولي"، بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم وقالت موغيريني بهذا الصدد "لم ألحظ اي معارضة سياسية كبرى" للعملية بعدما زارت نيويورك للدفاع عن العملية في مجلس الأمن الدولي.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد صدور قرار عن مجلس الأمن الذي هي من أعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن غير أنه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.
وسيكون من الممكن الشروع على الفور بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم أي بلد قبل الحصول على قاعدة قانونية دولية لذلك.
غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم في إطار هذه العملية.