مواجهة ساخنة بين الصبيحي وقطبي بسبب المتاحف والمباني الأثرية

اشعلت المتاحف والمباني الأثرية في المغرب خلافات بين وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، والمهدي قطبي، مدير المؤسسة الوطني للمتاحف.
ففي الوقت الذي يتشبث قطبي بأن تسلم له وزارة الثقافة جميع المباني التي تعد متاحف، قال الصبيحي إن بعض المباني تعد «مباني أثرية» وضعت فيها مجموعات متحفية، متمسكا بأن الوزارة تلتزم بتسليم المجموعات المتحفية (التحف) وليس المباني الأثرية.
وبرز الخلاف عندما أطلقت وزارة الثقافة طلب عروض من أجل ترميم دار السي سعيد، بمراكش التي تعد بناية أثرية تضم مجموعات متحفية، حيث اعترض المهدي قطبي على تولي الوزارة إصلاح هذه الدار، لأنها لم تعد تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، وقال قطبي ل»اليوم24»، إن «دار السي سعيد توجد ضمن المتاحف ال14 التي نص مرسوم على تسليمها لمؤسسة متاحف المغرب»، وقال «لا حق لوزير الثقافة في إصلاح دار السي سعيد». كما اعترض قطبي على توجه وزير الثقافة إلى تحويل بعض المتاحف في تطوان والشاون إلى مراكز تابعة لوزارة الثقافة. وقال قطبي «على وزير الثقافة أن يحترم القانون ويسلمنا المتاحف».
لكن محمد أمين الصبيحي له رواية أخرى، حيث صرح بأن المرسوم الذي يحدد لائحة المتاحف التي يجب تسليمها للمؤسسة، ينص على إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير المالية، بشأن كيفية تسليم هذه المتاحف، وقال «لقد أصدرنا قرارا مشتركا تحت إشراف الأمين العام للحكومة، يقر الفصل بين الفضاء المتحفي والبناية ذات الطابع التراثي»، وشرح أن القرار بيّن «صراحة أن وزارة الثقافة تسلم المجموعات المتحفية الموجودة بدار السي سعيد إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، دون تسليم البناية التراثية التي تحتوي تلك المجموعات». وقال الصبيحي ل»اليوم24»، إن وزارة الثقافة بعد تسليمها للمجموعات المتحفية، فإن مؤسسة متاحف المغرب يمكن لها أن «تنقلها إلى متحف دار الباشا»، بمراكش. وحسب الصبيحي، فإن هذه الإشكالية طرحت بسبب كون المغرب «لم يبن متاحف بالمعايير الدولية المتعارف عليها، ما جعل مباني أثرية تحتضن متاحف»، ولهذا «كان من الضروري إصدار قرار يميز بين ما هو متاحف وما هو أثري». وينصب الخلاف، أيضا، على مركز الفنون العصرية بتطوان، الذي يعتبره الصبيحي مرتبطا بالمعهد الوطني للفنون الجميلة وبخزانة الفنون الجميلة، وهو مركب يقول الصبيحي إنه يجب أن يبقى تابعا لوزارة الثقافة، لكن مدير مؤسسة المتاحف يعترض، ويقول إنه «ليس من حق وزير الثقافة إصدار قرار يميز بين المجموعات المتحفية والمباني»، مضيفا أن المرسوم التطبيقي ينص على تسليم المجموعات المتحفية والمباني معا للمؤسسة».
وكان الظهير المحدث للمؤسسة الوطنية للمتاحف قد صدر في 18 أبريل 2011، ونص على أنها تقوم لحساب الدولة بمهام «إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها»، كما نص على أن تحدد بمرسوم قائمة المتاحف التي سيوكل للمؤسسة أمر تدبيرها. وبعد صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد لائحة هذه المتاحف في 24 يوليوز 2013، والذي حدد قائمة بها 14 متحفا يتعين نقلها إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، كما نص على أن «توضع المتاحف المشار إليها في المرسوم والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها ومنقولاتها رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف، وذلك بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف. لكن يظهر أن القرار الذي أصدره الصبيحي وبوسعيد لم يلق ترحيبا من طرف مدير مؤسسة المتاحف، فانتقل الخلاف من دواليب الإدارة إلى العلن.