إستئنافية وجدة تؤجل النظر في ملف الطلبة المتهمين بالاعتداء على القوات العمومية

عقدت محكمة الإستئناف بوجدة صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الطلبة الخمسة المعتقلين على خلفية أحداث العنف التي عرفتها جامعة محمد الأول في 22 دجنبر الماضي، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 80 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة وحوالي 3 طلبة.
جلسة أمس أحيطت بإجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة، حيث عاينت "اليوم24″ تواجدا مكثفا لسيارات القوات العمومية بالأزقة القريبة من المحكمة، تحسبا لأية احتجاجات قد يقدم عليها زملاء الطلبة المعتقلين، الذين سبق لهم وأن نفذوا عدة إحتجاجات أمام السجن المحلي، وأمام نفس المحكمة أثناء التحقيق التفصيلي معهم.
المحكمة بعد التثبت من هوية المعتقلين (ميمون زناي، عبد الكريم لشعل، يوسف أرقايد إدريس علال، ومحمد قاسم)، قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية 17 من يونيو القادم، هذا وكان الطالب محمد قاسم الحاصل على الإجازة في القانون الخاص (العقود والعقار) أخر المعتقلين الذين إعتقلتهم قوات الأمن بالسوق الأسبوعي بمدينة جرادة في الرابع من ماي الجاري.
وكشف مصدر مطلع أن قاسم رغم تأكيده أثناء الاستماع إليه على أنه أحد الأشخاص الذين ظهروا فوق سيارة تابعة للقوات العمومية، إلا أنه أكد بأن تواجده كان بداعي مطالبة الطلبة بعدم ايذاء أفراد القوات العمومية الذين حاصرهم الطلبة في سيارة الخدمة على مستوى مدارة الجامعة، إلى جانب نفيه رشق القوات العمومية بالحجارة.
هذا ويواجه الطلبة المعتقلين تهم التجمهر المسلح والعصيان واحتجاز موظفين عموميين بالعنف وإضرام النار العمد، والاعتداء على موظفين عموميين بالضرب والجرح العمديين بواسطة أسلحة بيضاء أثناء مزاولة مهامهم الناتج عنه عاهة مستديمة، و احتلال مرفق عمومي وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وحيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي.
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث المذكورة اندلعت بعد خوض طلبة بسلك الماستر لاحتجاجات على ما قالوا أنها خروقات عرفها التسجيل بالسلك، توجت بإغلاق بوابة الفضاء المخصص للدراسة في هذا القسم، وهو ما أدى إلى تدخل القوات العمومية، رغم أن الطلبة أكدوا بأنهم كانوا قد توصلوا إلى حل توافقي مع إدارة كلية الحقوق.