هكذا تحايلت بلدية الرباط للإبقاء على الصابو

رغم صدور حكم ابتدائي واستئنافي، يقضي بعدم قانونية قرار بلدية الرباط استخلاص رسوم مقابل وقوف السيارات في عدد من الشوارع، ووضع «الصابو» على السيارات التي لا تؤدي هذه الرسوم، فإن الاتحادي فتح الله ولعلو، رئيس المجلس البلدي للعاصمة، قال، ل« اليوم24»، إن بلدية الرباط لا تنوي التراجع عن فرض رسوم على وقوف السيارات، ولا عن سياسة وضع الصابو.
وحسب ولعلو، فإن «بلدية الرباط تحترم حكم القضاء، ولهذا قامت بإلغاء قرار المجلس الذي يفرض رسوم الوقوف الذي طعن فيه القضاء، وأصدرت قرارا جديدا بناء على مرجعية قانونية أخرى».
لكن ولعلو رفض توضيح طبيعة المرجعية التي يستند إليها القرار الجديد، علما أن حكم المحكمة كان واضحا، وينص على أنه لا يحق لبلدية الربط استخلاص رسوم غير منصوص عليها في القانون المنظم للجماعات المحلية، وأن عليها أن تلجأ إلى البرلمان لإصدار قانون ينص على رسوم وقوف السيارات.
وحسب مصادر من بلدية المدينة، فإن هناك فتوى لجأ إليها ولعلو، تقضي بالاستناد إلى مقتضيات تنظم احتلال الملك العمومي لتبرير استخلاص هذه الرسوم، بدل الاستناد إلى مقتضيات تنظيم السير والجولان التي لا تسمح باستخلاص المداخيل عن وقوف السيارات.
ويأتي موقف بلدية الرباط في وقت يستعد المحامي عبد الرحمان بنعمرو لرفع دعوى في إطار القانون الجنائي ضد بلدية الرباط ورئيسها، وضد شركة الرباط باركينغ، بعد رفض تطبيق حكم القضاء، وقال بنعمرو ل« اليوم24» إن «تغيير قرار المجلس البلدي سلوك خاطئ، لأن المحكمة دعت المجلس إلى اللجوء إلى البرلمان لاستصدار قانون يسمح باستخلاص رسوم وقوف السيارات». وحث بنعمرو المواطنين على نزع «الصابو»، وتولي تطبيق حكم المحكمة بأنفسهم.