مخاوف بين البرلمانيين والمنتخبين بعد منح قادة الأحزاب حق تجريدهم من مقاعدهم

تعرف أوساط البرلمانيين والمنتخبين في الجماعات الترابية، والمرشحين للانتخابات المقبلة، ضجة ومخاوف كبيرة بعد مصادقة لجنة الداخلية بمجلس النواب على تعديلات همّت مشروع قانون الجهات، والجماعات الترابية، وقانون الأحزاب السياسية، تقضي بمنح القيادات الحزبية حق تجريد الأعضاء الذين تشرحوا باسم أحزابها من العضوية في الجهات والجماعات الترابية، واعتبار كل برلماني تعرض للطرد من حزبه، في وضعية التخلي عن حزبه، مما يستوجب فقدانه العضوية في البرلمان.
ويخشى المنتخبون من أن يتحول هذا الإجراء إلى سيف في يد قادة الأحزاب يستعملونه ضد المخالفين. ونص تعديل على قانون الأحزاب صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب بالإجماع على فقرتين مثيرتين للجدل، الأولى تعتبر أنه يعد «كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات .. إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء»،
وينطبق هذا المقتضى على البرلمانيين الذين قررت أحزابهم طردهم، بحيث سيصبحون في وضعية تخلي عن الانتماء ينطبق عليها الفصل 61 من دستور 2011 الذي ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات». أما الفقرة الثانية، فتنص على التجريد من العضوية بالنسبة إلى المنتخبين للجماعات الترابية، أي الجهات والجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، وحتى الغرف المهنية. ونصّ التعديل على أن «يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة بطلب يقدم لدى كِتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وثبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها».
وعلمت « اليوم24» أن هذه التعديلات تقدمت بها في الأصل فرق المعارضة: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وذلك لمواجهة حالات «التمرد» التي تواجهها، خاصة الاتحاد الاشتراكي الذي سبق أن جمّد عضوية عدد من برلمانيين ومنتخبيه مثل عبدالعالي دومو، وعلي اليازغي، دون أن يتمكن من طردهم من البرلمان. وكذا حالة حزب الاستقلال الذي اتخذ قرارات في حق عدد من المنتخبين دون أن يتمكن من تجريدهم. وحسب مصادر برلمانية، فإن المعارضة اشترطت التصويت على تعديلاتها مقابل تصويتها بالإجماع على مشروع قانون الجهات والجماعات الترابية، وهو ما تم، حيث تم إدخال تعديلات على قانون الجهات والجماعات الترابية تسمح للأحزاب بتجريد أعضائها من عضويتهم، لكن عندما تم عرض التعديلات على القانون التنظيمي للأحزاب، والتي كانت تهم أساس قضية التحالفات الحزبية، طالبت المعارضة بأن تتقدم وزارة الداخلية بتعديل جديد على قانون الأحزاب يكرس ما تم التنصيص عليه من إجراءات التجريد، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية وصادقت عليه اللجنة بالإجماع أغلبية ومعارضة.
هذا، وينتظر أن يصادق مجلس المستشارين بدوره على هذه التعديلات، لكن التساؤلات التي تطرح بخصوص مدى دستوريتها، خاصة أن الأمر يتعلق بتعديلات على قانون تنظيمي، سيعرض على نظر المجلس الدستوري، الذي سيكون عليه الإجابة عن سؤالين، الأول هل من حق الحزب أن يجرد عضوا له تفويض شعبي؟ والثاني، هل يمكن إدراج مقتضيات تتعلق بالنزاعات داخل الأحزاب، والتي تحسمها الأنظمة الأساسية للأحزاب، ضمن القانون التنظيمي للأحزاب؟