معدل النمو الاقتصادي للسنة القادمة سيصل إلى 3,7 في المائة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني السنة القادمة 3,7 في المائة،عوض 2,5 السنة الحالية، وأن تحقق سنة 2015 انتعاش تدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية ب 3,7 في المائة عوض 3,1 في المائة سنة 2014 و 1,8 سنة 2013.
وككل سنة قدمت المندوبية السامية للتخطيط توقعات النمو الاقتصادي الوطني للسنة المقبلة خلال ندوة اليوم ترأسها احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، وتتوقع المندوبية انتقال معدل التضخم المقاس بالسعر للناتج الداخلي الإجمالي من 1,1 في المائة سنة 2014 الي 1,7 في المائة سنة 2015، فضلا عن تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية من 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 7,4 في المائة سنة 2015بينما عرفت 7,6 في المائة سنة 2013 .
معدل الدين العمومي الاجمالي حسب توقعات المندوبية سيرتفع سنة 2015 الى 81,4 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي عوض 79,7 في المائة سنة 2014، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2013 الى 66,4 في المائة سنة 2014 و 67,6 في المائة سنة 2015.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها هاته قبل تهيئ القانون المالي واعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي تقدم مراجعة لنو الاقتصاد الوطني للسنة الحالية، وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2015 على مجموعة من الفرضيات، خاصة تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي للسنة الحالية والسنة القادمة، كما تعتمد ايضا على السير في نفس السياسة المالية المعتمدة خلال السنة الحالية خاصة ما يتعلق بالسياسة الجبائية ونفقات الاستثمار ونفقات التسيير والتدبير المتخدة لرفع الدعم التدريجي عن اسعار المنتجات الطاقية.