لحليمي راض عن حكومة بنكيران ويتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب 4.8%

تصوير: عبد المجيد ززقو
رغم أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط غالبا ما تتناقض مع ارقام حكومة بنكيران، الا ان احمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط، عبر عن رضاه عن عبد الاله بنكيران وحكومته، حيث قال ان حكومة بنكيران لم يجد معها صعوبة أو مشاكل.
وأشاد الحليمي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية بالدار البيضاء حول الوضعية الاقتصادية للمملكة، بعمل الحكومة في مجال إصلاح صندوق المقاصة، متوقعا ان يعرف إصلاح صندوق التقاعد تحسنا هو الاخر.
من جهة اخرى أوضح المندوب السامي أن نمو الاقتصاد الوطني عرف خلال السنة الماضية تراجعا الى 2.4 في المائة، بسبب تراجع القطاع الفلاحي، لكن من المتوقع ان يرتفع في سنة 2015 إلي 4.8 بسبب انتعاش القطاع الفلاحي نتيجة التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد منذ فترة، مع انتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، مدعما بتعزيز الطلب الداخلي وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
ومن المنتظر، بحسب توقعات الحليمي، أن يؤدي الانخفاض التدريجي لأسعار النفط الخام التي انتقلت من 111,9دولار للبرميل في شهر يونيو الى 62,3دولار للبرميل في شهر دجنبر من السنة الماضية ثم الى حوالي 50دولار للبرميل بداية السنة الحالية، الى التحكم في ارتفاع الأسعار.
وتشير التوقعات حسب المصدر ذاته، الى أن نمو القطاع الفلاحي سنة 2015 سيصل إلى 9,3في المائة، كما سيعرف الناتج الداخلي الاجمالي نموا ب4,8 في المائة سنة 2015 عوض 2,6 في المائة سنة 2014 ، مما سيمكن من خلق 170 الف منصب شغل، وهو ما سيجعل معدل البطالة ينخفض من 9,8 الى9,6 في المائة.
ومن جهتها، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي انتعاشا يهم قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية مع تعزيز نمو الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات، حيث سيصل نمو القطاع الثانوي إلى 3,5 في المائة عوض زيادة متواضعة ب3,0 في المائة في السنة الماضية.
في حين، وعلى مستوى قطاع الخدمات، ستواصل الخدمات التسويقية تحسنها بفضل النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وقطاع الاتصالات وانتعاش الخدمات المقدمة للمقاولات، مع تسجيل تحسن معتدل في نمو أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية.
.وأشار لحليمي إلى أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني خلال العام الجاري، غير أن مساهمته في النمو ستتراجع مقارنة بسنة 2014، فيما سيواصل الطلب الخارجي الصافي تسجيل مساهمات سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015، وذلك رغم التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب.وبحسب المندوبية، فإن حجم استهلاك الأسر سيعرف زيادة ب 4,4 في المائة، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 1,8 نقطة سنة 2014 إلى 2,6 نقطة سنة 2015.
وبالمقابل، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,9في المائة، حيث قدرت مساهمته في النمو ب 0,9 نقطة. وهكذا سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، زيادة في وتيرة نموه، حيث سيرتفع ب 4,5 في المائة، لتصل مساهمته في النمو الاجمالي في حدود 3,6 في المائة.
وعلى مستوى التمويل البنكي للاقتصاد فستواصل القروض البنكية سلسة تراجعاتها التي عرفتها خلال السنوات الماضية، وذلك رغم تقلص حاجيات البنوك لسيول التي بلغت 44,7مليار درهم سنة 2014، عوض 68,4 مليار دهم سنة 2013، وعليه ستسجل القروض البنكية زيادة طفيفة بحوالي 3,5 في المائة عوض 3,9 سنة2013.