إحرشان:دستور 2011 دستور أقلية ولا إصلاح حقيقي في ظل إقصاء الجماعة

بالتزامن مع الذكرى الرابعة لدستور يوليوز 2011، جددت جماعة العدل والإحسان مواقفها الرافضة للوثيقة الدستورية، حيث اعتبر عمر إحرشان، القيادي البارز فيها، أنها "دستور أقلية".
وقال إحرشان الذي كان يتحدث في لقاء جمع قيادات من الجماعة مع مجموعة من الصحافيين، مساء أمس الثلاثاء، إنه كان من المفترض أن تصل نسبة المصوتين ب"نعم" على الدستور إلى مائة في المائة، وذلك بالنظر إلى أن الذين رفضوه قاموا بمقاطعته، وهي المقاطعة، التي أكد المتحدث، أنها فاقت تلك التي عرفها دستور 1962.
واستدل عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة على حديثه هذا بكون نسبة مهمة من الكتلة الناخبة غير مسجلة أساسا في اللوائح الانتخابية، إلى جانب النسبة "المهمة" من المقاطعين، ما يعني حسب المتحدث نفسه أن هذا الدستور "دستور أقلية".
ومن جهته، اعتبر عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أنه قد تم "اختطاف" النقاش حول الدستور قائلا "عوض الحديث عن العلل الكامنة في الدستور، صار النقاش منصبا حول تأويل الدستور وتنزيله".
وعلى صعيد آخر، أكد المتوكل أن الجماعة ليست خارج العمل السياسي على الرغم من عدم مشاركتها في المؤسسات، "وإلا لم كل هذا التضييق على العدل والإحسان إن كان الأمر كذلك"، يتساءل القيادي البارز في الجماعة قبل أن يردف "نحن حاضرون، حيث يمكن للجماعة أن تشارك في المجتمع وتعبر عن رأيها، لأن من يرغب في التغيير السياسي العميق يجب أن يكون له نفس، ويشتغل مع المجتمع" ، مشيرا إلى أن "الملاحظين يؤكدون أنه إذا كان أي إصلاح سياسي حقيقي، لا يمكن أن يتم في ظل إقصاء العدل والإحسان".
ودعا القيادي في العدل والإحسان المغاربة إلى المشاركة في صناعة هذا التغيير، ف"لا يمكن أن نتحمل مسؤولية المغاربة لوحدنا، يجب أن يشاركوا هم أيضا"، قبل أن يعود إلى تبرير عدم مشاركة جماعته في المؤسسات بالقول "نعلم أن التغيير يلزمه زمن وجهد، لكننا نريد بداية صحيحة لذلك، وهو الأمر غير المتوفر إلى حدود الساعة". وأردف "الدعوة التي توجه إلينا للمشاركة تريد أن تجرنا إلى طريق ثبت أن كل من ذهب إليها كان مآله الفشل، ويراد بنا أن نسلك الطريق نفسه"، على حد تعبيره.