الأمم المتحدة تطلب السماح بإجهاض نيجيريات ضحايا مقاتلي بوكو حرام

طلب المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من نيجيريا التي تحظر الإجهاض إلا في حال كان يهدد حياة الأم، بأن يسمح بذلك لضحايا عمليات الاغتصاب التي يرتكبها مقاتلو حركة بوكو حرام المتطرفة.
تفيد منظمة العفو الدولية بأن بوكو حرام اختطفت ما لا يقل عن ألفي امرأة وفتاة في نيجيريا منذ بداية العام الماضي، بينهن 276 فتاة خطفن من مدرستهن في شيبوك في 14 أبريل 2014.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان "إن النساء والفتيات يصبحن أثناء احتجازهن الذي غالبا ما يستمر شهورا أو حتى سنوات مستعبدات جنسيا، فيتعرضن للاغتصاب ويجبرن على ما يسمى "زواج"".
وتابع "أن الكثير من الناجيات هن الآن حوامل (…) والعديد منهن يرغبن بإنهاء حملهن غير المرغوب به". منعهن من الإجهاض ليس من شأنه سوى زيادة عذابهن، بحسب زيد رعد الحسين.
ودعا نيجيريا إلى تبني تفسير أوسع للقانون المتعلق بالإجهاض "لإدخال خطر الانتحار والمخاطر المرتبطة بالصحة العقلية للنساء والفتيات" من ضحايا الاغتصاب.
تجدر الاشارة إلى أن التمرد لحركة بوكو حرام وقمعه من قبل القوات المسلحة أسفرا عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل منذ 2009.
وندد المفوض الأعلى لحقوق الانسان بالفظائع العديدة التي ارتكبها هؤلاء الاسلاميون حيال المدنيين في نيجيريا وأيضا في الكاميرون وتشاد والنيجر وطالب بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.
وأشار أيضا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجهتها منظمة العفو الدولية مطلع يونيو الى ضباط كبار في الجيش النيجيري مشاركين في محاربة بوكو حرام. وقد رفض وزير الخارجية النيجيري بولس لولو هذه الاتهامات.
لكن المفوض الاعلى لفت أيضا إلى معلومات تشير إلى ظروف اعتقال مثيرة للصدمة في شمال شرق نيجيريا مع حالات تعذيب وحرمان من الطعام والمياه". ولفتت تقارير أخرى إلى أن الناجين من بوكو حرام يبقون بعد أن يفرج عنهم الجهاديون محتجزين لفترة طويلة لدى السلطات لإجراءات التحقق.