الحكومة المصرية تقر مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

وافق مجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار بمثابة قانون لمكافحة الإرهاب، ومشاريع قرارات بقوانين ترمي إلى تحقيق "العدالة الناجزة والقصاص للشهداء" ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر.
وذكر بيان للمجلس، أصدره في ختام اجتماع له، أن المجلس اتخذ إجراءات رادعة للجماعات الارهابية " في ظل ما يمر به الوطن هذه الايام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الإرهاب بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر" ، بدءا من اغتيال النائب العام المصري ، المستشار هشام بركات أول أمس، وما تلا ذلك من أحداث إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وعناصر الشرطة والقوات المسلحة، وأخرها الهجومات التي استهدفت اليوم كمائن أمنية عسكرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل 100 مسلح و17 من عناصر الجيش من بينهم أربعة ضباط .
وأوضح أن تم إقرار حزمة من مشاريع القرارات بقوانين "تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع" للشهداء ، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب "يحقق الردع السريع والعادل"، وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد شدد أمس الثلاثاء، عقب جنازة النائب العام هشام بركات الذي لقي حتفه في حادث انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه وهو في طريقه إلى مكتبه بالقاهرة أول أمس الاثنين، على ضرورة إجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة الناجزة والسريعة في قضايا العنف بعد اغتيال.
ويجب أن يحال مشروع القرار بقانون مكافحة الارهاب على الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصادق عليه من أجل أن يصبح نافذا.