الوردي يحدد شروط التعاقد مع أطباء القطاع الخاص للعمل في المستشفيات

بعد صدور القانون المتعلق بمهنة الطب الذي رسم مبدأ التعاقد بين وزارة الصحة وأطباء القطاع الخاص للعمل في المستشفيات لسد الخصاص في الأطر الطبية، أصدر وزير الصحة، الحسين الوردي، ثلاثة قرارات توضح طريقة هذا التعاقد وشروطه.
القرار الأول حدد الدوائر الإدارية ولائحة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي يمكن لأطباء القطاع الخاص، سواء الذين يعملون في الطب العام، أو المتخصصين أو أطباء الأسنان، العمل فيها في إطار تعاقد مع وزارة الصحة.
ويلاحظ أن لائحة المستشفيات التي نشرت في الجريدة الرسمية، لا تشمل مستشفيات الرباط والدار البيضاء، والمدن الكبرى الأخرى مثل أكادير ومراكش، وإنما تركز على مستشفيات في حوالي 45 مدينة مثل: بنسليمان، سطات، خريبكة، اليوسفية، الجديدة، بولمان، سيدي سليمان، والقنيطرة، وكذا مدنا في الصحراء مثل كلميم، وأسا الزاك، والعيون وبوجدور.. وتحدد اللائحة عدد الأطباء المطلوب التعاقد معهم، في كل مستشفى سواء المتخصصين أو من القطاع العام، أو في طب الأسنان، ويلاحظ أن مجموع احتياجات التعاقد تتراوح ما بين 2 و4 أطباء لكل مستشفى. أما القرار الثاني لوزير الصحة، فيحدد نموذج العقد الذي يبرم بين وزارة الصحة والأطباء من القطاع الخاص. وينص على ذكر اسم الطبيب ورقم تسجيله في جدول الهيئة المهنية، وعنوان محله المهني بالقطاع الخاص، ورقم هاتفه. وسيكون على أطباء القطاع الخاص تقديم ترشيحات لوزارة الصحة من أجل التعاقد معها، مع تحديد المؤسسة الصحية التي يرغبون في العمل بها. ويجب أن ينص العقد على تحديد أيام وأوقات العمل بالنسبة إلى الطبيب المتعاقد، مع الحرص على تطابقها مع جدول الحراسة إذا تعلق الأمر بطبيب عام. كما ينص نموذج العقد على تحديد نوع الخدمات الطبية التي سيقدمها الطبيب. ويوقع الطبيب المتعاقد عند بداية كل فترة عن يومية في سجل للحضور تمسكه الإدارة الصحية المعنية، مع ضرورة إخبار الطبيب المتعاقد للإدارة الصحية بأي غياب واقتراح تعويض فترة الغياب.. وبالمقابل تلتزم وزارة الصحة بتوفير الوسائل المتاحة لتسهيل عمل الطبيب، وصرف أجرة شهرية وتعويضات عن التنقل إن اقتضى الحال للطبيب. أما القرار الثالث لوزير الصحة، فينص على لائحة العمليات الجراحية التي يمكن للأطباء المتخصصين في الجراحة المتعاقدين مع وزارة الصحة إجراؤها.