العماري: لا يمكن مصادرة حق البرلمانيين في ممارسة الرقابة على الحكومة

قال عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنه "لا يمكن مصادرة حق البرلمانيين في ممارسة الرقابة على الحكومة".
وأوضح العماري في لقاء مع مستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة، المكلفين بالشؤون البرلمانية، اليوم الأربعاء 8 يوليوز 2015، ردا على تشكيهم من "رُوتينية" وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة إلى أعضاء الحكومة "بأن طرح النائب أو المُستشار البرلماني لسؤاله شفويا أوكتابيا من الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا لأعضاء البرلمان".
وأضاف الوزير أنه "لا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم"، وتابع حديثه بأن تنظيم هذه العملية يحتاج إلى بذل المزيد من المجهود، وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وبإمكان ذلك، يؤكد العماري "المُعالجة السريعة لهذا التأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة السادة أعضاء البرلمان".
وأشار الوزير إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة المشكلة.
ووصف العماري مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، ب"جُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان"، على حد قوله.
وأكد الوزير، أن من شَأن هَذه اللقاءات التواصلية رَصد أهم الشوائب التي تعترض العلاقة بين الحكومة والبرلمان، للتصدي لها بالوسائل القانونية المَطلوبة، والمُضى نحو رَفع وتيرة العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، وتسهيل إخراج النصوص القانونية في آجالها الدستورية المُحددة".