إسبانيا في "أقصى درجات التأهب" لاحتمال مرتفع لوقوع هجوم إرهابي

قال وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديث دياث، اليوم الاثنين بمدريد، إنه سيتم الإبقاء على حالة التأهب القصوى، من المستوى الرابع، لوجود "خطر مرتفع" بوقوع هجوم بإسبانيا، التي أعلن عنها يوم 26 يونيو الماضي، إلى حين اتخاذ قرار بشأن تغييرها من قبل مصالح الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وأضاف فرنانديث دياث، في مقابلة مع قناة (تي في أو) الإسبانية العمومية، أنه سيتم الإبقاء على مستوى التأهب من 4 على 5، الذي قررته الوزارة عقب الهجمات الإرهابية بتونس وفرنسا والكويت، إلى حين أن ترى مصالح الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ضروريا مراجعة هذا القرار، مجددا التأكيد على وجود "احتمال كبير" لوقوع هجوم إرهابي بإسبانيا.
وشدد على أنه "لا وجود لصفر خطر، ولكن واجبنا هو تقليل هذه المخاطر"، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتسبب في إطلاق حالة "إنذار" بالبلاد، مؤكدا، في هذا السياق، على أهمية "تعاون المواطنين ومدهم المحققين بمسارات ومعلومات" حول هذا التهديد.
ولاحظ الوزير الإسباني، أيضا، أن ما يقلق إسبانيا حاليا هو خطر قيام الإرهابيين "المتنقلين المحبطين"، الذين لم يتمكنوا "لأسباب مختلفة" من التوجه للقتال في مناطق الصراع، باعتداءات في البلد.
وقال إن هذا النوع من الجهاديين مكثوا بالبلاد و"يتحينون الفرصة للتخطيط لهجوم وتنفيذه"، وهو ما يقلق مصالح الأمن الإسبانية، مشيرا إلى التهديد الذي يمثله بالنسبة للأمن القومي المقاتلون الأجانب العائدون من مناطق النزاع، الذين قدر الأوروبول عددهم بنحو 1300 شخص ينحدرون من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وسجل أن "هناك تصنيفا إرهابيا يقلقنا، هم المرحلون المحبطون"، مبرزا أن مصالح الأنتربول قدرت عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي الذين يقاتلون مع المجموعة الإرهابية "داعش" ب20 ألف شخص، 4000 منهم ينحدرون من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكشف الوزير أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2015، تم القبض على ما مجموعه 48 جهاديا مشتبها بهم وتقديمهم للعدالة الإسبانية.
وكانت إسبانيا قد قررت يوم 26 يونيو الماضي رفع مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب من المستوى الثالث إلى الرابع في أعقاب الهجمات التي استهدفت تونس وفرنسا والكويت مخلفة عددا من القتلى.
وتعني درجة التأهب الأمني الرابعة تكثيف وجود الشرطة في الشوارع وزيادة المراقبة الخاصة بالأماكن التي قد تكون هدفا للهجمات والبنيات التحتية الحساسة كالمحطات النووية والتجهيزات الكهربائية والمطارات ومحطات القطارات والحافلات.