الجمارك تبرم صلحا مع أقارب شخصيات نافذة متهمة في قضية السيارات المهربة

في تطور جديد ومثير لقضية السيارات الفارهة المسروقة من أوروبا، والتي توصلت السلطات المغربية ببرقية بشأنها من الأنتربول، لتعثر عليها في معرض لبيع السيارات المستعملة، واكتشاف المحققين المغاربة لتورط شخصيات نافذة في حيازتها وترويجها، علمت « اليوم24» من مصادرها أن عائلات النافدين المتابعين توصلت إلى إبرام «صفقة» صلح مع إدارة الجمارك.
وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف، منحت التنازل عن المتابعة لفائدة صهر مسؤول كبير بوزارة الداخلية المتابع في حالة سراح بكفالة 60 مليون سنتيم، بعد أن أدى للجمارك أزيد من 11 مليون سنتيم مقابل تنازلها عن طلباتها المدنية، فيما أدت عائلة القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار مبلغ 21 مليون سنتيم لفائدة الجمارك عقب رفضها في السابق دفع 60 مليون سنتيم كفالة، حيث غادر عضو المجلس الوطني «لحزب الحمامة» سجن عين قادوس ليلة الجمعة – السبت، عقب موافقة قاضي التحقيق، عبد العزيز الزريفي، على طلب دفاع المتهم الذي أدلى بتنازل إدارة الجمارك عن متابعته، فيما لا يزال يقبع بالسجن، الوسيط المتورط في عرض سيارة «BMW – X5» المسروقة من سويسرا للبيع بمعرض السيارات المستعملة في ملكية صهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، لعدم قدرة عائلته على أداء المبلغ الذي تطالب به إدارة الجمارك، والذي يزيد عن 20 مليون سنتيم.
هذا، وينتظر أن تعرف جلسة التحقيق يوم ال23 من يوليوز الجاري، منعطفا جديدا بعد حصول اثنين من الشخصيات النافذة لتنازل إدارة الجمارك عن متابعتهما، وإبقائها على شكايتها ضد موثق كبير بمدينة مكناس، الذي قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجهه وحجز جواز سفره، إلى جانب ابن جنرال معروف ورد اسمه في هذه القضية، والذي غاب عن جلسة الاثنين الماضي، حيث يُنتظر أن يحسم قاضي التحقيق في أمره خلال الجلسة المقبلة، بعد أن طلب دفاع الموثق المتابع، باستدعائه والاستماع إليه، باعتباره هو من باع سيارة «رونج روفر» المسروقة من إيطاليا للموثق الذي باعها بدوره للقيادي بحزب الأحرار.
وقال مصدر قضائي ل»أخبار اليوم»، إنه ورغم تنازل الجمارك لفائدة المتهمين المتابعين عن طلباتها المدنية بخصوص «حيازتهما لسلعة أجنبية بدون سند جمركي وتزوير ورقتي تعشير السيارتين من نوع «BM W» و»رونج روفير، فإن قاضي التحقيق سيواصل أبحاثه في هذه القضية التي تتابعها شرطة الأنتربول، وذلك باستنطاق المشتبه بهم الخمسة تفصيليا، يوجد واحد فقط، منهم رهن الاعتقال، وذلك بناء على التهم الثقيلة التي وجهها لهم وكيل الملك، والتي تخص «حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي»، و»النصب وتزوير وثائق سيارات أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة».