التحقيق مع أقارب نافذين في حيازة وترويج سيارات مهربة

استنفرت السلطات المغربية برقية واردة على السلطات المغربية من الشرطة الدولية «الإنتربول»، والتي تبحث عن 3 سيارات فارهة (BMW – X5 وأودي A6 وسيارة ثالثة من نوع لوند روفر)، سرقت من أصحابها بإيطاليا وسويسرا، حيث تمكنت مصالح إدارة الجمارك بتنسيق مع الدرك الملكي من ضبط السيارات الثلاث عن طريق تقنية «الجي بي إيس» بمعرض لبيع السيارات المستعملة بمدينة فاس في ملكية قريب لشخصية نافذة.
وأظهرت المعطيات التي توصلت إليها «اليوم24» من مصادرها، أن ملابسات هذا الملف الذي أحدث زلزالا حقيقيا لدى المسؤولين المغاربة، كشفت أن المتهم الرئيس اعترف، خلال الاستماع إليه من قبل فرقة خاصة من الدرك الملكي، أنه يملك بمعية شريك له بمدينة فاس شركة، متخصصة في بيع السيارات الفارهة المستعملة، حيث فاجأتهما مؤخرا فرقة مكونة من عناصر الجمارك والدرك، الذين حلوا بمعرض السيارات بالشركة، وقاموا بحجز السيارات الثلاث، الأولى من نوع «BMW – X5»، والتي أظهرت تحريات المحققين أنها سُرقت من سويسرا، حيث كشف أن المتهم الرئيسي تسلمها من سمسار يقطن بفاس، والذي أحضرها من مالكها بمدينة الدار البيضاء لأجل بيعها مقابل حصول السمسار على عمولة مالية بعد البيع، والرواية نفسها قدمها عن السيارة من نوع «أودي A6»، والتي قال المتهم إنه اقتناها من مغربي يقيم بإيطاليا، فيما اعترف بخصوص السيارة الثالثة من نوع «لوند روفير»، والتي يبحث عنها صاحبها من إيطاليا، أنها توجد في ملكية الموثق المتابع في هذا الملف، والذي كشف للمحققين بدوره أنه اشتراها من نجل شخصية نافذة أخرى، وباعها بعد ذلك للقيادي بحزب الأحرار القابع بسجن عين قادوس عن طريق وكالة سلمها للسمسار المعتقل، قبل أن يقرر التجمعي وضع السيارة بمعرض المتهم الرئيسي لأجل بيعها.
وكشفت الخبرة التي أجرتها عناصر التشخيص القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك بفاس، بتنسيق مع الشرطة الإدارية والقضائية للدرك بالرباط ومصالح إدارة الجمارك، أن السيارات الثلاث دخلت إلى المغرب بشكل مشبوه، وأن ورقتي التعشير الخاصتين بالسيارة من نوع «BM W» و«لوندروفير» مزورتين، فيما تجاوزت السيارة الثالثة «أودي A6» نظام القبول المؤقت داخل المغرب.
وأمر قاضي التحقيق عبد العزيز الزريفي بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الاثنين، بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه الموثق مشهور بهيئة مكناس، وتابع المتهم الرئيس قريب الشخصية النافذة، في حالة سراح بعد أن قضى في السجن أقل من 3 ساعات وغادره عقب أداء عائلته لمبلغ الكفالة بقيمة 100 مليون سنتيم، إلى جانب مشتبه آخر أدى كفالة 20 مليونا لعلاقته بعملية شراء السيارة من نوع «لوندروفر»، فيما قرر قاضي التحقيق إيداع قيادي بحزب الأحرار سجن عين قادوس لرفضه أداء الكفالة التي قررها في حقه، والمحددة في 60 مليون سنتيم، معية سمسار توسط في بيع سيارة BMW – X5 .
وعلمت «أخبار اليوم» من مصادرها، أن النيابة العامة حررت مذكرات بحث وطنية ودولية، في حق أربعة أشخاص يتحدرون من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، لهم علاقة بالسيارات الثلاث المسروقة من إيطاليا وسويسرا، حيث كشف المحققون في محاضر، أن لهم سوابق في ترويج سيارات مهربة مجهولة المصدر، ولهم روابط مع مهاجرين مغاربة بأوروبا، أحدهم مبحوث عنه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن نجل الشخصية النافذة الأخرى، والذي ورد اسمه في هذه القضية، غاب عن جلسة أول أمس الاثنين للبحث الابتدائي، ويُنتظر أن يحسم قاضي التحقيق في أمره خلال جلسة 23 من يوليوز الجاري، بعد أن طلب محامي الموثق المتابع، باستدعائه والاستماع إليه باعتباره هو من باع سيارة «لوند روفر» للموثق، فيما سيجري قاضي التحقيق جلسة لاستنطاق المشتبه بهم الخمسة تفصيليا، بناء على التهم الثقيلة التي وجهها لهم وكيل الملك، والتي تخص «حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي»، و»تزوير وثائق سيارات أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة».