منحت البنوك المغربية عام 2014، قروضا لزبنائها بلغت قيمتها 761 مليار درهم، فيما أودع الزبناء في البنوك خلال العام نفسه 770 مليار درهم. وبحسب ما كشف عنه الحسن بنحليمة، المدير المكلف بمراقبة الأبناك في بنك المغرب، فإن عام 2014، عرف زيادة في القروض والودائع على السواء مقارنة مع سنة 2013، حيث لم تتجاوز القروض حينها 748 مليار درهم، فيما وصلت الودائع 722 مليار سنتيم. من جهتها، كشفت هبة زهوي، المديرة المساعدة في بنك المغرب، في ندوة عقدت البارحة بمقر البنك في الدارالبيضاء، أن كلفة مخاطر القروض في تزايد، بحيث بلغت 8 ملايير درهم هذا العام، فيما كانت العام الفائت تصل إلى 7.4 مليار درهم. وبلغت القروض المصنفة في حالة عسر على الأداء إلى 52.8 مليار درهم، بينما لم تكن تصل قيمتها العام الفائت سوى إلى 43.9 مليار درهم. وتقول زهوي «إن شركات البناء والإنعاش العقاري والسياحي هي المؤسسات الأكثر تعرضا لعشر في أداء القروض». وحرّكت مؤسسات القروض الموجهة للاستهلاك وحدها 43 مليار درهم من القروض، في عام 2014، فيما حققت في العام نفسه أرباحا صافية بلغت 845 مليون درهم، وهي أرباح أعلى وتقدر بسنبة 8 في المائة عما حققته العام الفائت. أما المؤسسات العاملة في قطاع (السلف) بهدف التملك، أو ما يُصطلح عليه ب»الليزينغ»، فقد منحت قروضا بقيمة 43 مليار درهم هذا العام، فيما حقق في العام نفسه، أرباحا قدرها 294 مليون درهم. ويلاحظ النمو نفسه في القروض والأرباح المتحصل عليها، في قطاع مؤسسات القروض الصغرى، بحيث منحت قروضا بقيمة 5.5 مليار درهم، وحققت أرباحا قدرها 220 مليون درهم. إلى ذلك، قال مسؤولو بنك المغرب، إن عدد الشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك المحدثة عام 2014، تصل إلى 222 شباكا، ليصل المجموع العام للشبابيك البنكية الموجودة إلى شباك لكل 5700 نسمة. وبلغت نسبة التبنيك، أي مشاركة المواطنين في العمليات البنكية، هذا العام نسبة 64 في المائة، بارتفاع قدره أربع نقاط عن العام الفائت. ويملك 77 في المائة من المواطنين البالغين حسابا للإيداع على الأقل، فيما 34 في المائة منهم في ذمتهم قروض ممنوحة من مؤسسة بنكية. وصادق بنك المغرب في عام 2014، على تعيين 25 إداريا ومسيرا لمؤسسات بنكية، 12 منهم لمؤسسات مصرفية، فيما اثنين لمؤسستين للقروض الصغرى. كما منح رخصة لفتح فرع بنك مغربي في الصين، وصادق على اندماج مؤسسة للتمويل في بنكها الأم. كما أذن أيضا، بإنشاء بنك مغربي لفرعين للتمويل الصغير في ساحل العاج ودولة مالي. وسمح بإحداث بنك مغربي لفرع عنه متخصص في نقل الأموال، وصادق على إعادة رسملة شركة لنقل الأموال، واقتناء مؤسسة بنكية لشركة لنقل الأموال، كما وافق على إحداث شركة لنقل الأموال لفرع لها بدولة السنغال.
