تراجعت النتائج الصافية للقرض العقاري والسياحي خلال 2009 بأزيد من 176 مليون درهم ، حيث انكمشت أرباح البنك الذي عاش خلال السنة الماضية مخاضات داخلية عسيرة وإكراهات خارجية متراكمة، لتتقلص من 404 ملايين درهم المسجلة في متم 2008 إلى 228 مليون درهم خلال السنة الماضية، ما يعني تراجعا ب 43.6 % . تراجع النتائج المالية للقرض العقاري والسياحي خلال 2009 مرده أساسا إلى فقدانه لملايين الدراهم على مستوى العمولات البنكية و هامش الفائدة، حيث نزل الناتج البنكي الصافي ب 8.3% ليستقر في 1217 مليون درهم ، بعدما كان قد حقق في 2008 ما يزيد عن 1327 مليون درهم. في نفس السياق تدحرجت نتائج العمليات غير البنكية للقرض العقاري والسياحي بعدما فقدت 200 مليون درهم متراجعة من 275 مليون درهم سنة 2008 إلى 75 مليون درهم فقط في متم 2009. كما تراجعت الارباح على المساهمات البنكية من 7 ملايين درهم في 2008 إلى 1 مليون درهم فقط في السنة الماضية، أي بمعدل تراجع بلغ 86 % . من جهتها، عرفت التكاليف العامة للاستغلال نموا ب18 في المائة حيث انتقلت من 689 مليون درهم إلى 811 مليون درهم. في المقابل أوضح أحمد رحو المدير التنفيذي للقرض العقاري والسياحي، الذي قدم هذه النتائج في مؤتمر صحفي عقده عشية أول أمس بالدارالبيضاء، أن حجم الودائع البنكية عرف تحسنا ملحوظا إذ ارتفع من 16.7 مليار درهم إلى 17.89 مليار درهم . وأضاف رحو بأن القرض العقاري والسياحي مازال هو المصاحب الأول لقرض فوغاريم الذي أعدته الدولة لبرنامج السكن الاجتماعي ، حيث تمكن البنك من توزيع 20699 قرضا في هذا الاطار من أصل 55 ألف قرض منحت في 2009. وقد تمكن القرض العقاري والسياحي من جني ناتج صافٍ من القروض السكنية بقيمة 3.6 مليار درهم . من جهة أخرى أعلن أحمد رحو، الذي لم يكمل بعد سنته الأولى على رأس القرض العقاري والسياحي، عن الملامح الكبرى للمخطط الاستراتيجي الجديد الذي يهدف إلى تحويل المؤسسة إلى بنك عالمي، من خلال توزيع المهن داخله إلى أبناك قائمة الذات ، هي بنك الخواص وبنك العقار وبنك المقاولات، كما يعتزم المخطط الجديد نهج سياسة أكثر نجاعة في تدبير الموارد البشرية و تحديث النظام المعلوماتي.
