حل المغرب في مراتب متأخرة ضمن مؤشر حديث للدول الأغنى في العالم، وهو المؤشر الذي كشف بأن البلاد تعد من أفقر دول العالم. وجاء المغرب في المرتبة 119 عالميا من أصل 174 دولة ضمها تصنيف أشرفت على إنجازه مجلة "غلوبال فايننس" الأميركية. واعتمدت المجلة في تصنيفها على عامل توزيع حجم الناتج الداخلي الخام على المواطنين، إذ كشفت التصنيف أن نصيب المواطن المغربي منه عرف ارتفاعا ملحوظا إذ انتقل من 46 ألف درهم خلال عام 2009 ليصل ل 47 ألف درهم خلال 2010، في حين سيقفز هذا المعدل إلى 50 ألف درهم بحلول 2011، ثم 55 ألف درهم بحلول 2013. ارتفاع حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي الخام لم تؤهله ليتفوق على بلدان عربية وافريقية، إذ جاء ضمن الدول التي تعد حصة الفرد فيها من الناتج الداخلي الخام "ضعيفة" على حد تعبير المؤشر. وتعد البلاد حسب المؤشر رابع أفقر دولة على الصعيد العربي، في حين تمكنت قطر من احتلال الصدارة كأغنى دولة، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا والثامنة عالميا. وبموجب نفس التصنيف، فقد احتلت فقد جاءت لوكسومبورغ في المرتبة الثانية عالميا، متبوعة بسنغافورة، ثم النرويج وسلطنة بروناوي. في حين حلت هونغ كونغ كسادس أغنى دولة في العالم متبوعة بالولايات المتحدة الأميركية ثم سويسرا، فأستراليا في المرتبة العاشرة.
