سلطات وجدة تطلق غدا حملة واسعة ضد الباعة المتجولين لتحرير الملك العام

تشرع، غدا الاثنين، السلطات المحلية بمدينة وجدة في حملة وصفتها ب"الواسعة" ضد الأسواق العشوائية التي ظهرت، أخيرا، بسبب الفوضى المنتشرة في المدينة، حيث أكدت السلطات المحلية في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن هذه الحملة فرضها ما تعيشه المدينة من فوضى عارمة بسبب الانتشار المهول للباعة المتجولين في الشوارع والساحات والأحياء، والذين تتهمهم السلطات بتحويل المدينة إلى أسواق عشوائية "يستحيل معها في بعض الأحيان السير والجولان" والتأثير السلبي "على رونق وجمالية المدينة".

وقالت السلطات أيضا إن هذه الحملة غير محدودة في الزمان، وستسخر لها جميع الإمكانيات اللازمة، وطالبت الباعة المتجولين ومحتلي الملك العام من إخلاء هذه الأماكن واحترام القوانين الجاري بها العمل.

وفي السياق نفسه، أكد عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية، وهو في الوقت نفسه المسؤول عن الشرطة الإدارية، أنه طوال رمضان لم تشأ السلطات المحلية الدخول في مواجهات مع الباعة المتجولين "احتراما للشهر الفضيل"، لكن مع حلول العيد ومغادرة غالبيتهم للمكان، قررت ولاية وجدة في اجتماع إنهاء حالة الفوضى التي تعرفها المدينة، والتي وصلت، على حد تعبيره، إلى "درجة السيبة"، حيث قال في هذا السياق "التسامح الذي تعاملت به السلطات المحلية ولد السيبة في مدينة وجدة".

وكشف حجيرة في تصريح ل"اليوم24″، أن الساحات العمومية التي كلفت ميزانية الدولة الملايين تضررت كثيرا بفعل الانتشار الكبير للباعة المتجولين، من ذلك ساحات أعيد فتحها من جديد منذ أشهر قليلة، كما هو الشأن لساحة 16 غشت، مشيرا إلى أن السلطات سبق لها أن طرحت عدة حلول على الباعة المتجولين "لكن من دون جدوى"، مؤكدا في هذا السياق أن الباعة المتجولين لم يلزموا المحلات التي منحت لهم في الأسواق النموذجية التي بلغت حوالي عشرة أسواق شيدت خصيصا لاحتوائهم.

ويتخوف بعض المتتبعين للشأن المحلي من أن تتحول هذه الحملة إلى مواجهة مفتوحة بين الباعة المتجولين والسلطات المحلية، وتتحول المدينة نتيجة ذلك إلى ساحة للاحتجاجات، كما حدث منذ أشهر عندما قررت اللجنة ذاتها شن حملة واسعة، خصوصا في شارع عبد الرحمن حجيرة (شارع مراكش سابقا)، غير أن الباعة وبعد احتجاجات مستمرة أجبروا السلطات على السماح لهم بممارسة نشاطهم فيه.