السيارات الفاخرة المبحوث عنها من قبل الأنتربول بفاس ترتفع إلى سبعة

يبدو أن قضية السيارات الفارهة المسروقة من أروبا، التي توصلت السلطات المغربية ببرقية بشأنها من الانتربول، ما زالت تعد بتطورات جديدة، بعد أن نجح صهر مسؤول كبير بوزارة الداخلية، وقيادي بحزب الأحرار، في إبرام اتفاق مع إدارة الجمارك التي منحتهما تنازلا عن طلباتها المدنية عقب تسلمها منهما مبلغ 33 مليون سنتيم، قبل أن تفاجئهما في جلسة التحقيق الأخيرة بداية الأسبوع الجاري بتقديمها لمساطر متابعة جديدة تهم أربع سيارات جديدة.
وارتفع عدد السيارات المبحوث عنها من قبل الأنتربول إلى 7 سيارات كلها من النوع الفاخر، ضبطت بمعرض السيارات الذي هو في ملكية المتهم الرئيس في الملف، صهر الشخصية النافذة بالرباط، التي تعرضت للسرقة في أروبا وتزوير وثائق تعشيرها بالمغرب.
وعلمت « اليوم24» أن قاضي التحقيق، عبد العزيز الزريفي، بالمحكمة الابتدائية، المكلف بالتحقيق في ملف سيارات أوربا، قرر استئناف تحقيقاته في ال3 من شهر غشت القادم مع المتهمين الخمسة، أربعة منهم يتابعون في حالة سراح بعد أداء اثنين منهم كفالة بقيمة 120 مليون سنتيم، ومتابعة الاثنين الآخرين بدون كفالة، وهما موثق كبير مشهور بمكناس، وقيادي بحزب الأحرار بفاس، فيما يقبع بسجن عين قادوس الوسيط المتورط في إجراء عملية البيع ما بين شخص مبحوث عنه من الدار البيضاء وصهر المسؤول النافذ بوزارة الداخلية، والخاصة بسيارة «BMW – X5» المسروقة من سويسرا.
وبخصوص التطورات الجديدة والمثيرة في هذا الملف، كشف المحامي بهيئة فاس، عبد الواحد اليوسفي، الذي ينوب عن الوسيط المعتقل، في تصريح خص به «اليوم24» إنه تقدم بكتاب إلى
قاضي التحقيق يطلب فيه إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية التي جرت ما بين صهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، باعتباره صاحب معرض السيارات التي ضبطت لديه سيارة «BMW – X5»، والشخص المبحوث عنه من قبل الشرطة بمدينة الدار البيضاء، الذي سبق له أن باع السيارة لصاحب المعرض بوساطة من موكله المعتقل، كما طالب، يضيف المحامي اليوسفي، باستدعاء موظفين بالمقاطعة الإدارية «الدكارات» يشتغلان بمصلحة تصحيح الإمضاء على ورقة البيع الخاصة بالسيارات المستعملة، إضافة إلى إحضار أعضاء الفرقة التابعة للجمارك التي قامت برصد السيارات موضوع مسطرة البحث بمعرض صهر المسؤول بالداخلية.
من جهته، قال مصدر قضائي مطلع إن جلسة التحقيق في غشت القادم، التي استدعي إليها المتهمون الخمسة بدون ابن جنرال مشهور لم يحسم بعد قاضي التحقيق في أمره، ينتظر أن تعرف تغييرا مفاجئا في مسار الملف، في حال توصلت المحكمة بنتائج الخبرة التي طلبت من عناصر التشخيص القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك بفاس إجراءها، بتنسيق مع الشرطة الإدارية والقضائية للدرك بالرباط، ومصالح إدارة الجمارك بالرباط وطنجة، على السيارات السبع التي دخلت إلى المغرب بشكل مشبوه، وإنجاز تقرير حول أوراق التعشير للسيارات التي تحمل الترقيم المغربي، والسيارات الأخرى التي تخالف نظام القبول المؤقت داخل المغرب.
وأضاف ذات المصدر أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى أربعة متهمين يوجدون في حالة فرار، يتحدرون من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، لهم سوابق في ترويج سيارات مهربة مجهولة المصدر بالمغرب، الذين ستوجه إليهم في حال اعتقالهم نفس التهم الثقيلة الموجهة للمتهمين الخمسة، تخص «حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي»، و»النصب وتزوير وثائق سيارات أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة».