عبور المانش

لا يمكن لأي أحد أن يزعم أنه تفاجأ بأزمة «كالي» (البلدة الفرنسية التي يتكدس فيها المهاجرون السريون الراغبون في الوصول إلى إنجلترا عبر نفق المانش)، فهي ليست سوى مظهر آخر للفوضى التي يتخبط فيها الأوروبيون بسبب موجات المهاجرين الذي يتدفقون عليهم اليوم، وعموما بسبب استحالة بقاء البناء الأوروبي على ما هو عليه حاليا.
إن موجات المهاجرين ليست حدثا جديدا، بل إنها مصدر هوية الأمم الأوروبية، فكل واحدة منها تحمل اسم أحد الغزاة وليس اسم شعب محلي. وتحركات السكان ظاهر طبيعية، إذ يسعى الناس في الأنظمة الديمقراطية إلى الإقامة حيث تكون ظروف العيش أفضل (…) والواقع أنه لا يمكن أن تنشأ الديمقراطية الحقة على أي أرض دون حرية تنقل البضائع والأشخاص ورؤوس الأموال. وهذا هو سر قوة الولايات المتحدة.. وهذا هو سر ضعف أوروبا.
والأسوأ في كل هذا أن أزمة «كالي» تؤشر على أن أوروبا تعتزم التراجع إلى الوراء والعودة إلى أسوأ لحظات تاريخها. فهذا ما قررته هنغاريا، في ظل لا مبالاة شاملة، من خلال إقامة جدار على حدودها في خرق لكل المعاهدات الأوروبية التي وقع عليها هذا البلد (ومن المثير فعلا أن الكثيرين تحدثوا عن خروج اليونان من منطقة الأورو (Grexit) ولم يأت أحد على ذكر خروج هنغاريا من الاتحاد الأوروبي، ولعل هذا الأمر الأخير يبدو في تقديري منطقيا أكثر)، والأمر ذاته قد يحدث على الحدود الإيطالية، حيث يرفع الفرنسيون الجدران ذاتها التي ينتقدون الإنجليز لأنهم أقاموها في الجانب الآخر من البلاد. والواقع أن رد الفعل الإنجليزي كان متوقعا: فهم يقولون «نحن جزيرة، وعازمون على البقاء كذلك. ومن حقنا القيام بكل ما نرغب فيه في بلدنا وبكل نفاق، بما في ذلك منح فرص العمل للمهاجرين الذين لا يتوفرون على الوثائق الضرورية، حتى نخفض من تكاليف منتوجاتنا.. ولسنا مسؤولين أمام أي جهة. وإذا كان المهاجرون يتكدسون في كالي بحثا عن بلوغ أراضينا، فهذا الأمر يهمكم وحدكم، وما عليكم سوى منعهم من الوصول إلينا».
من العبث توقع حل أمني خالص لهذه القضية. فإذا ما تم منع ألف مهاجر ب»كالي» من الوصول إلى إنجلترا، وإذا ظلت جاذبية هذا البلد على ما هي عليه، فسيرتفع هذا العدد قريبا إلى مليون شخص. إن الرد على هذه المعضلة في مكان آخر.. في ملاءمة مختلف قوانين العمل على القارة العجوز، حتى لا يسعى أي كان لعبورها كاملة بحثا عن ملجأ أفضل.
إذن، على الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الاختيار بين التقدم خطوات على درب اندماجه، عبر ملاءمة تشريعاته الاجتماعية، أو التراجع إلى الوراء والسماح لأعضائه بإغلاق حدودهم، والتمرتس، وحبس أنفسهم في سجون اختيارية.
ويكمن الحل كذلك في الانخراط في تدبير أكثر جرأة لموجات المهاجرين، إذ لا يمكن لأوروبا أن ترفض حق اللجوء للذين يعانون في أماكن أخرى من التعذيب، ومن عدم احترام حقوق الإنسان، فهذا مرتبط بشرفها. و»سياسة الاستقبال» هذه لا تهدد مناصب شغل مواطني الاتحاد الأوروبي، إذ يجب حقا أن تكون لدى الأوروبيين فكرة سيئة جدا عن أنفسهم حتى يخشوا منافسة أناس قادمين من بلدان تنخرها الحروب، ولا يتحدثون أيا من لغات الاتحاد الأوروبي، ولا يتوفرون، في غالب الأحيان، على كفاءات يمكن الاستفادة منها في بلداننا. بالتالي يتعين عليها استقبال هؤلاء المهاجرين، في حدود ما تسمح به قدراتنا لإدماجهم، لنجعل منهم أولئك المواطنين الذين يحرمنا منهم النمو الديموغرافي المنهك للقارة العجوز.
الحل يكمن أيضا في نهج سياسة مشتركة وأكثر نشاطا على حدود أوروبا، وذلك من خلال تمكين «فرونطكس»، الجهاز الذي أحدثه الاتحاد (لمراقبة الهجرة)، من الوسائل الضرورية لمراقبة الوصول إلى التراب الأوروبي للحؤول دون سعي كل بلد إلى تأميم هذا الجهاز الضروري للسيادة.
ويتمثل الحل، أخيرا، في السياسة الإفريقية والشرق أوسطية للاتحاد. إذ فقط من خلال المساعدة المكثفة للتنمية في إفريقيا، ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، يمكن للاتحاد الأوروبي النجاح في كبح أمواج الهجرة، بل وحتى عكس اتجاهها. تماما كما حدث خلال الثمانينيات مع بلدان جنوب أوروبا. وستكون هذه فرصة أخرى للتأكد بأن الإيثار والتفكير في الآخر هو الشكل أكثر ذكاء للأنانية. ولكننا مازلنا بعيدين عن تحقيق هذا الأمر.
كاتب فرنسي
ترجمة: مبارك مرابط
عن «ليكسبريس»