بوعشرين: حزب سياسي أم إسلامي؟

«نحن لسنا حزبا إسلاميا. نحن حزب سياسي بمرجعية إسلامية»...
هكذا قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ،للصحافي السعودي الذي جلس أمامه في لقاء حواري على قناة «المجد». إنه خطاب موجه إلى الرياض وعواصم إمارات الخليج المرتابة هذه الأيام من كل ما يتصل بالإخوان المسلمين، لكن كلام بنكيران ليس جديدا. عبارة: «نحن حزب سياسي مدني بمرجعية إسلامية» جاءت في الورقة المذهبية للمؤتمر السادس لحزب المصباح سنة 2008، وهي من إنتاجات بعض المراجعات التي دخل فيها الحزب في مرحلة ما بعد أحداث 16 ماي، حيث حاول العثماني وإخوانه آنذاك تخفيف الطابع الإيديولوجي «الأصولي» للحزب الذي وجد نفسه في مرمى مدفعية صقور اليسار والمخزن الذين رأوا في 16 ماي مناسبة لقطع رأس الوافد الإسلامي الجديد إلى السياسة.
بنكيران الذي يقود الحكومة الآن لم يكن يعير كبير اهتمام للقضايا الفكرية والإيديولوجية، بل إنه تقليديا محسوب على الجناح المحافظ فكريا في الحزب وحركة التوحيد والإصلاح، في حين أنه يبدي من الاعتدال في السياسة أكثر مما يبدي من الاعتدال في الفكر الديني، لكنه الآن يحتاج إلى هذا الطابع «اللايت» للاتجاه الإسلامي ليخرج من مأزق التوجس الذي يحيط بحزب المصباح في الداخل والخارج بتهمة أنه جزء من الحركة الإسلامية العالمية، وأنه حزب ديني يسعى إلى الخلافة الإسلامية العالمية، وأن ما يظهر الآن من مشروعه السياسي ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد...
ليس في السياسة حكم على النوايا، وليس لأي حزب أو تيار يساري أو يميني أو ليبرالي أو قومي دروس في الديمقراطية يعطيها للإسلاميين اليوم. الجميع يتعلم، والجميع يتكيف، والحزب عندما يكون في مقطورة السلطة يختلف عن وضعه عندما يكون على كرسي المعارضة، والسياسي عندما يتحمل مسؤولية تغيير الواقع هو نفسه يتغير... لكن مع ذلك هناك ملاحظات على علاقة حزب العدالة والتنمية بحركة التوحيد والإصلاح.
كل وزراء الحكومة أعضاء في هذه الحركة. بنكيران وبها والخلفي والرميد أعضاء في الأمانة العامة للحزب وأعضاء في مجلس شورى الحركة. بها ويتيم أكثر من هذا عضوان في المكتب التنفيذي للحركة، وهذا أمر، وإن رأى فيه البعض «قنطرة» مفيدة بين عمل الحزب وعمل الحركة، فإن البعض الآخر سيرى فيه عاملا من عوامل الخلط بين الدعوة والسياسة.. بين التحرك كفاعل سياسي له برنامج اقتصادي واجتماعي، ورجل دين له دعوة وهيبة تتصل بالحقل المقدس... هذه إشكالية معقدة، الدولة نفسها موجودة في قلب مآزقها، لكن هذه قصة أخرى.
أعرف أن الحركة خاضت نقاشا مهما ومتقدما قبل 10 سنوات، وهنا ظهرت عدة حلول، منها الوصل ومنها الفصل بين الحزب والحركة، وأن الاجتهاد الجماعي خلص إلى حل وسط يقول ب«التمايز» بين العمل الدعوي والسياسي، أي لا فصل ولا وصل. اليوم هذا التمايز لم يعد كافيا، حان الوقت للفصل بين الدعوي والسياسي بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، فلا يعقل، مثلا، أن يكون %60 من أعضاء الحزب أعضاء في الحركة التي لها برنامج فكري وإيديولوجي جد محافظ بل ومنغلق. لقد سمعت من وسط الحركة نقدا لاذعا للجمود الفكري الذي يكبلها. هذا الجمود الذي لا يبقى فقط وسط الحركة بل ينتقل إلى الحزب الذي من المفروض فيه أن يتطور بسرعة لأنه في واجهة الأحداث، وفي قلب عملية سياسية كبيرة وفي الحكومة، وهذا يتطلب منه «واقعية شديدة» و«مرونة كبيرة» وانفتاحا واسعا حتى يتكيف مع روح العصر ومتطلبات التغيير، وينفض عن نفسه معالم «الفكر الأصولي» القادم من زمن المحنة وشباب الحركة.
الحركة اليوم ترى أن «المرجعية الإسلامية بفهم سلفي تقريبا» فوق الدستور والقانون والتشريعات الوطنية والدولية ومازالت لم تحسم بعد في هذه الإشكالية الكبرى، في حين أن الحزب مفروض فيه الانضباط إلى الدستور والقانون والمؤسسات مهما كان رأيه الإيديولوجي فيها، فكيف سيتصرف عضو ينتمي إلى الحركة والحزب في نفس الوقت؟ هل سيستمع إلى الوعظ الديني الذي يتلقاه في الحركة أم للتوجيه السياسي الذي يتلقاه في الحزب؟