بعد أكثر من خمسة أشهر على اعتقاله، مثل في حالة اعتقال، يوم الاربعاء الماضي، الناشط الفبرايري والطالب في سلك الماستر بكلية الآداب بمراكش، علاء الدربالي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، بتهم «إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتعييب وتخريب منشآت عامة وممتلكات خاصة»، على خلفية مشاركته في المسيرة التي نظمتها حركة 20 فبراير في مراكش، بتاريخ 20 فبراير من سنة 2011، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرضت خلالها منشآت عمومية وخاصة للتخريب. المحكمة أرجأت الجلسة المقبلة إلى ما بعد العطلة القضائية، إذ من المقرّر أن يطالب خلالها دفاع المتهم بالاستماع إلى الشهود، الذين أكدت مصادر متابعة للقضية بأنهم نفوا، خلال الاستماع إليهم في مرحلتي الاستنطاقين التمهيدي والتفصيلي أمام قاضي التحقيق، علاقة المتهم بالملف، وأكدوا عدم اقترافه للتهم الثقيلة التي يُتابع بها. ومن المنتظر أيضا أن يتقدم الدفاع خلال الجلسة القادمة بملتمس من أجل تمتيع الناشط الفبرايري بالسراح المؤقت، فضلا عن التقدم بدفع في الموضوع والشكل، يتعلق باستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي تمّت على أساسها متابعة المتهم بجنايات ثقيلة، والتي تعود إلى أكثر من أربع سنوات. نشطاء حقوقيون يستغربون كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين في محاضر الضابطة القضائية، التي جرّت المتهم إلى المحاكمة، في حالة اعتقال، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما أن المصرحين الخمسة أنفسهم سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في نفس الأحداث، قبل أن يصرحوا أمام قاضي التحقيق أن المتهم لا علاقة له بأحداث الشغب التي وقعت عندما شارفت المسيرة على نهايتها، والتي قالوا إنها من اقتراف بعض من سمّوهم ب «العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق». يذكر أن دفاع المجموعة الأولى من الناشطين الفبرايريين الذين تم اعتقالهم، في وقت سابق، على خلفية الأحداث نفسها، سبق له أن تقدّم بالعديد من الدفوع الشكلية التي طعنت في المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، معتبرا أنها باطلة بقوة القانون لانتفاء مجموعة من الضوابط القانونية التي يشترطها قانون المسطرة الجنائية، كعدم إشعار عائلات وأسر الطلبة المعتقلين، وانتزاع التصريحات بالإكراه، وإجبارهم على توقيعها قسرا. وطعن الدفاع في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدا أنها لا تساير التوجهات الرسمية التي ترفع شعار الإنصاف والمصالحة، لافتا إلى أن الطلبة بدت عليهم آثار التعرّض لاعتداءات جسدية أثناء فترة توقيفهم خلال الحراسة النظرية، وأنه تم اقتيادهم معصوبي العيون، معتبرا أن هذه الممارسات تعود إلى عهود مظلمة من تاريخ المغرب، كان الاعتقاد السائد بأنها ولت إلى غير رجعة، وخالصا إلى أن جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي ينسفون الجهود التي يقوم بها الملك للاستجابة لمطالب شباب شعبه. ويندد العديد من الحقوقيين بما يعتبرونه»ازدواجية في الخطاب الرسمي الذي يعلن تبنيه لسياسة الانفتاح على الآراء المعارضة، بينما يتم اعتقال الأصوات الحرة الداعية إلى إقرار دستور تنبع فيه السلطات من الإرادة الشعبية، وإلى استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام والمتورطين في ملفات الفساد المالي التي لازالت حبيسة رفوف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستئنافية مراكش والمجلس الجهوي للحسابات، ورفع التغطية التي تحاول بعض الجهات فرضها لإفلاتهم من العقاب».
