هبوط حاد في أسعار النفط يعمق أزمة الجزائر ويتيح متنفسا جديدا لميزانية المغرب

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أقل مستوى في ستة أعوام بفعل بيانات أظهرت أن اقتصاد اليابان، ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، انكمش في الربع الثاني من العام. وسيكون لهذا الهبوط الجديد في الأسعار مستفيدون كثر، بينهم المغرب، كما ستتعمق مشاكل دول أخرى بسببه، كالجار الشرقي للمملكة الجزائر، الذي يعتمد اقتصاده في جزء كبير منه على تصدير المحروقات.
وقد تفاقمت توقعات تخمة المعروض في الأسواق العالمية بعد زيادة أسبوعية جديدة لعدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مما يشير إلى نمو الإنتاج، فضلا عن تسجيل سلطنة عمان معدل إنتاج قياسيا تجاوز المليون برميل يوميا في يوليوز.
ونزل سعر الخام الأمريكي تسليم شتنبر 36 سنتا إلى 42.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.38 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أدنى مستوى له في أكثر من ستة أعوام.
وارتفع سعر خام برنت تسليم أكتوبر 22 سنتا إلى 49.41 دولار للبرميل، وكان قد نزل، في وقت سابق، إلى أقل مستوى خلال اليوم عند 48.35 دولار بفارق طفيف عن أدنى مستوى في ستة أعوام 45.19 دولار. وحل أجل عقد شتنبر يوم الجمعة.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، نزل سعر الخام الأمريكي أكثر من عشرة بالمائة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات في الولايات المتحدة. وتراجع برنت بوتيرة أبطأ بلغت نحو أربعة بالمائة.
وأمام هذا التراجع الجديد والمتتالي في أسعار النفط في السوق العالمية، تتعمق أزمة الجزائر، بحيث لم يكف المتتبعون الجزائريون عن التحذير من انعكاسات ذلك على التوازنات المالية للبلاد، مرجحين فرضية عدة سيناريو الصدمة النفطية لسنوات الثمانينات التي تسببت في أزمة اقتصادية للجزائر.
وتشير توقعات الخبراء الجزائريين إلى أن خسائر بلادهم التي تعتمد كليا على عائدات المحروقات، ستصل إلى 50 مليون دولار يوميا، في حال استمرار سعر النفط في التراجع.
واعتبرت الصحافة المحلية، مؤخرا، أن سيناريو الأزمة الذي طالما لوح به المتتبعون المحليون، في طريقه إلى أن يصبح حقيقة، وفق إفادة مسؤول بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، الذي توقع بأن "سعر البرميل سيواصل انخفاضه طيلة سنة 2015′′.
وكانت أجهزة الجمارك الجزائرية قد أعلنت، قبل شهر، أن العائدات النفطية في البلاد انخفضت بنسبة 71,43% خلال النصف الأول من العام 2015 بسبب انخفاض سعر الخام، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري.
وخلال الستة أشهر الأولى من العام 2015 بلغت قيمة الصادرات من المحروقات 09,18 مليار دولار مقابل 14,32 مليارا خلال الفترة نفسها من العام ,2014، أي بانخفاض بلغ 71,43% حسب المركز الوطني للإحصاءات.
ومن يناير إلى نهاية يونيو 2015 سجل الميزان التجاري في الجزائر عجزا بلغ 78,7 مليار دولار مقابل فائض بلغ 2,3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014 حسب ما أفاد المركز نفسه.
وتؤمن المحروقات نحو 60% من موازنة الدولة.
في المقابل، استطاع التراجع القياسي الذي سجلته الواردات المغربية من البترول الخام ومشتقات النفط المكررة في الخارج، والتي تستوردها شركات بيع البنزين والغازوال وزيوت التشحيم، بنسبة قاربت 32 في المائة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، من التأثير إيجابا على العجز التجاري المغربي خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث تراجع العجز إلى ناقص 77 مليار درهم بدل 101 مليار خلال السنة الماضية، وهو ما اعتبره المحلل الاقتصادي، علي بوطوالة، في تصريح ل"اليوم 24″، في وقت سابق، مؤشرا إيجابيا على تخفيف العبء على احتياطي العملة الصعبة التي يشتري بها المغرب وارداته، خصوصا وأن البلاد تعاني من العجز التجاري منذ 1974.
مكتب الصرف، في تقريره النصف سنوي حول المبادلات الخارجية المغربية، أكد أن واردات المغرب من المنتجات النفطية الخام والمكررة بلغت 34.7 مليار درهم في النصف الأول من 2015، مقابل 50.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي أن المغرب ربح 16 مليار درهم من وارداته النفطية في ظرف 6 أشهر. وتراجعت الواردات المغربية من زيت البترول الخام بنسبة 43 في المائة، حيث انتقل من 16.7 مليار درهم في النصف الأول من 2014 إلى أقل من 9.4 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى الماضية.