هذا ما ربحه المغرب وما خسرته الجزائر من تراجع أسعار النفط في 2015

استطاع التراجع القياسي الذي سجلته الواردات المغربية من البترول الخام ومشتقات النفط المكررة في الخارج، والتي تستوردها شركات بيع البنزين والغازوال وزيوت التشحيم، بنسبة قاربت 32 في المائة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، من التأثير إيجابا على العجز التجاري المغربي خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث تراجع العجز إلى ناقص 77 مليار درهم بدل 101 مليار خلال السنة الماضية، وهو ما اعتبره المحلل الاقتصادي، علي بوطوالة، في تصريح للموقع، مؤشرا إيجابيا على تخفيف العبء على احتياطي العملة الصعبة التي يشتري بها المغرب وارداته، خصوصا وأن البلاد تعاني من العجز التجاري منذ 1974.
مكتب الصرف ، تقريره النصف سنوي حول المبادلات الخارجية المغربية، أكد أن واردات المغرب من المنتجات النفطية الخام والمكررة بلغت 34.7 مليار درهم في النصف الأول من 2015، مقابل 50.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي أن المغرب ربح 16 مليار درهم من وارداته النفطية في ظرف 6 أشهر. وتراجعت الواردات المغربية من زيت البترول الخام بنسبة 43 في المائة، حيث انتقل من 16.7 مليار درهم في النصف الأول من 2014 إلى أقل من 9.4 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى الماضية.
وفي هذا الصدد، قال بوطوالة، إن انعكاس تراجع أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة في الأسواق العالمية كان ظاهرا من خلال هذه الأرقام، لكنه عاد ليؤكد أن الاقتصاد المغربي لا يزال هشا، بالنظر إلى ارتباطه بأسعار النفط العالمية والتساقطات المطرية، وكذا الأحداث الإقليمية وتداعياتها على السياحة المغربية، موضحا أنه للخروج من هذه الوضعية، يجب أن يكون للمغرب رؤية واضحة حول تنافسية منتجاته داخل الأسواق العالمية، والتوجه نحو التصنيع في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تنويع الزبناء وعدم الاقتصار على دول الاتحاد الأوروبي.
وانتعشت الصادرات المغربية نحو الخارج بنسبة 6.4 في المائة، وفق إحصائيات مكتب الصرف، بعدما بلغت 110 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 103 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الواردات المغربية الإجمالية من الخارج 205 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 187 مليار درهم في المدة ذاتها من 2015. وهو ما جعل تغطية الصادرات المغربية بالواردات ترتفع بما يقارب 59 في المائة مقابل 50 في المائة في 2014.
في المقابل، ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء، أن مدخلات الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعت بنسبة 50% خلال الفصل الأول من سنة 2015 بسبب انخفاض الأسعار، ما دفع بالحكومة اللجوء إلى احتياطي العملة، بحسب تقرير بنك الجزائر المركزي. كما تراجعت أيضا، كميات النفط المصدرة للخارج، علما أن الجزائر تعتمد بنسبة 95% في مدخلاتها على هذه الطاقة التي تساهم بنسبة 60% في ميزانية الدولة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2015 صدّرت الجزائر ما يعادل 8.7 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار من الفصل الأول لسنة 2014. وبلغ معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54,31 دولارا منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية. وأدى تراجع مدخلات الجزائر إلى تسجيل «عجز قياسي» في ميزان المدفوعات بلغ 10.72 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من 2015، بينما لم يتعد 0,098 في 2014.
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجأت الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض ب20 مليار دولار في ثلاثة أشهر، فانتقل من 178,938 مليار دولار في نهاية دجنبر 2014، إلى 159,918 مليار دولار في نهاية مارس 2015 . ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الايرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد ب37 دولارا للبرميل. ولاحظ بنك الجزائر في تقريره أن «تأثير النفقات العمومية المعتمدة بشكل كبير على الضرائب على البترول، يظهر جليا في ارتفاع العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الإيرادات».